المونس: إلغاء القرارات التعجيزية المخالفة للأحكام المؤيدة للجمع بين الدراسة والعمل

أكد النائب خالد المونس أن الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في السنوات القليلة الماضية وقضت بأحقية المواطن في الجمع بين الوظيفة والدراسة كفيلة بأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا فورياً ويلغي قراراه رقم ( 572 ) لسنة 2009 الذي ينص على منع الموظف من استكمال دراسته، وهو على رأس عمله.
وأشار الى الحكم القضائي الأخير الذي ألغى قرار ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي وأجاز لاحد دارسي الماجستير الجمع بين الدراسة والعمل ، مؤكدا أنه يجب أن يكون مسطرة للحكومة وديوان الخدمة ورخصة لكل الراغبين في الجمع بين الدراسة والعمل للمبتعثين في كل الجهات الحكومية سواء كانوا في الداخل أو الخارج على نفقة الدولة او على نفقتهم الخاصة.
واستنكر المونس آلية الوزارات في التعامل مع مصالح المواطنين ومطالبهم المشروعة التي كفلها الدستور بإجبارهم على الذهاب إلى ساحات المحكمة واستنزافهم ماديا بخلاف هدر الوقت، مطالبا الوزارات بالسماح لموظفيها بالدراسة تماشيا مع الاحكام القضائية الأخيرة مع تغيير المنظومة الخاطئة التي تستند على قرارات بالية تخالف الدستور وأهمها المادة (13 ) التي أكدت أن التعليم ركن أساسي تكفله الدولة.