المونس: استغلال المرأة سياسياً لتعديل قانون الانتخاب استمرارٌ للتزييف

اعتبر النائب خالد المونس أن محاولة إيهام الشارع بأن التعديل على قانون الانتخاب يسهل فرص المرأة في دخول المجلس "استمرارا لتزييف الحقائق".
وقال المونس في تصريح صحافي أمس: "مع كل أزمة سياسية تدار في الغرف المغلقة مؤامرات للنيل من تجربتنا الديمقراطية والإتيان بمجلس لا يراقب ولا يحاسب، والهدف الأول والأهم من اي تعديل قادم على النظام الانتخابي ابعاد الخصوم السياسيين وتقسيم المقسم وهذا ما يسعون لتحقيقه".
ورأى ان اقحام رئيس المجلس مرزوق الغانم "المرأة" واستغلالها سياسيًا لإيهام الشارع الكويتي أن التعديل الذي سيتقدم به على قانون الانتخاب هدفه تسهيل الفرص أمام المرأة الكويتية لدخول المجلس، ليس إلا استمرارا لمراحل التزييف وقلب الحقائق الذي يمارس ولايزال مستمراً.
واكد أن الجميع يعلم أن الغرف المغلقة قبل وبعد كل أزمة سياسية تشهد محاولات الانقضاض على التجربة الديمقراطية بشكل عام والنظام الانتخابي بشكل خاص بهدف الاتيان بمجلس مسالم لا يراقب ولا يشرع ولا يحاسب ويكون بمثابة مجلس شكلي لايخدم الوطن بشكل عام والمواطن بشكل خاص.
واضاف: بعد نظام الأصوات الاربعة جاؤوا بنظام الصوت الواحد ولا نعلم ما مخططاتهم المقبلة لكن الأكيد أن الهدف الأول والأهم من اي تعديل قادم على النظام الانتخابي هو إبعاد الخصوم السياسيين وتقسيم المقسم، وضرب الكتلة المتماسكة المدافعة عن حقوق الشعب ومكتسباته.
ووجه المونس حديثه للمدافعين عن حقوق المرأة الكويتية قائلا: "إن كنتم بالفعل مخلصين لها فسارعوا بإقرار المقترحات حبيسة ادراج اللجان المتعلقة بالأم والأخت الكويتية، ويكفيكم إلقاء نظرة سريعة على هذه المقترحات على موقع المجلس وجميعها مقترحات تعالج مشاكل تعاني منها المرأة منذ عقود تتعلق بالرعاية السكنية والتوظيف ورعاية الأسرة والتعليم والصحة وغيرها من القضايا الحياتية الهامة.