المونس: الحكم العراقي في "خور عبدالله" بغيض ونكران للجميل وسوء نوايا مفضوح

أكد النائب خالد المونس أن "حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية الموقعة بين الكويت والعراق بخصوص تنظيم الملاحة البحرية بينهما في خور عبد الله بجانب ما حمله من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة يضرب بنظام الأمم المتحدة عرض الحائط"، لا سيما أن الاتفاقية وقعت في 2012، وصدق عليها من السلطة التشريعية في البلدين وأودعت لدى الأمم المتحدة، وعليه لا يجوز للمحكمة الاتحادية أو غيرها إبطال مفعولها.
وقال المونس في تصريح صحافي أمس: إن حيثيات الحكم حملت نفساً بغيضاً تجاه الكويت ولغة لم تتغير، ونكرانا للجميل، فالكويت رغم الغزو العراقي الغاشم وقفت بجانب العراق ولا تزال تقدم حتى تاريخه المساعدات له.
وشدد المونس على أن حيثيات الحكم تكشف كذلك سوء نوايا مفضوح من الجانب العراقي تجاه الكويت وخطوات عملية للتنصل من الثوابت والاتفاقيات وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية. وطالب باستمرار التحركات الديبلوماسية الكويتية واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذا الانتهاك العراقي المتكرر، والعمل بكل الوسائل المتاحة لطي هذا الملف وايجاد حل نهائي ودائم لقضية الحدود البحرية بين البلدين وبما يمنع تجاوز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في المستقبل. وأشار المونس إلى أن افتعال أزمة خور عبد الله في هذا التوقيت الذي سبقته إساءات متكررة من سياسيين وبرلمانيين عراقيين للكويت يثير علامات استفهام كبرى حول النوايا والمقاصد، داعياً مكتب مجلس الأمة إلى إصدار بيان باسم المجلس شديد اللهجة يستهجن بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية