المونس: تحذير "وكالة سيارات" عملاءها من التصدير يؤكد تفريط "التجارة"

وجه النائب خالد المونس سؤالا الى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، اشار فيه الى تحذير إحدى شركات وكالات السيارات عملاءها من إعادة بيع موديل لها أو تصديره خارج الكويت عقب شرائه.
وقال: إن الشركة أرجعت ذلك التحذير إلى أن "المركبات المباعة مخصصة للاستعمال داخل الكويت فقط ويحظر بيعها أو تصديرها"، واكدت في ختام تنبيهها للمواطنين والمقيمين من عملائها أن الشركة تتمسك بحقوقها القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات التي جاءت بالتنبيه!
واضاف: إن بيان الشركة بلهجته التهديدية - ضد العملاء وأغلبهم مواطنين - الذي نراه لأول مرة بالبلاد يعبر عن مدى الضعف الذي وصلت إليه وزارات الدولة وكيفية تعاملها مع كبار التجار والوكالات التجارية كونها هي الجهة الرقابية التي تمثل الدولة.
واكد أن ما قالت عنه الشركة "تنبيها "، يخالف المادة ( 18 ) من الدستور التي تنص على ان"الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا".
وراى ان صمت الدولة ــ وعلى رأسها وزارة التجارة التي تعلم تماما أن الجهة الوحيدة المنوطة بها نقل الحيازات أو الملكيات الخاصة للغير هي الدولة وفقا لقوانين محددة وليس البائع أو الوكيل ــ يؤكد تفريط وزارة التجارة في حقها وحق الشعب بإحكام الرقابة على من يعتقد أن شركته دولة داخل الدولة قادرة على خرق الدستور والقوانين وعلى رأسها قانون الوكالات.
وعلى ذلك، سأل المونس عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها المتعلقة بحماية المستهلك تجاه البيان التحذيري لاحدي وكالات السيارات، وهل قامت الوكالة بالتنسيق مع الوزارة قبل إصدار هذا البيان، مع تزويده بكل المستندات الدالة على ذلك وإجراءات وزارة التجارة.
واضاف: إن نسبة كبيرة من المواطنين تتجه لشراء السيارات الحديثة (موديل السنة) من وكالات سيارات في دول مجاورة بسبب رخص أسعار السيارات في هذه الدول عن أسعارها في وكالات الكويت على الرغم من المزايا التي تقدمها الدولة لهذه الوكالات من أرض وغيرها... لذا هل قامت الوزارة بدراسة أسباب زيادة أسعار السيارات في الكويت عن بعض الدول المجاورة، وما الإجراءات التي اتخذتها او ستتخذها الوزارة تجاه هذا الغلاء غير المبرر لأسعار بعض العلامات التجارية المحتكرة عن مثيلتها في دول الخليج؟
وعن أسعار قطع الغيار في وكالات السيارات بالبلاد وخدمات الصيانة المقدمة من الوكالات التي تعد من أغلى الأسعار على مستوى العالم، قال المونس: ان وزارة التجارة وأجهزتها الرقابية تقف متفرجة أمام هذا الجشع المستمر، متسائلا عن خطة الوزارة تجاه ارتفاع أسعار قطع الغيار بهذا الشكل، مع تزويده بسياسات الوزارة كاملة تجاه خذه القضية مع دراسة مقارنة الكويت بالدول الأخرى في هذا المجال، وبالمخالفات التي رصدتها على وكالات السيارات في السنوات الخمس الماضية، وإجراءاتها تجاه هذه المخالفات لاسيما فيما يتعلق بالاحتكار.
وفيما اشار الى تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى عدة تتعلق بالغش التجاري الذي تمارسه عدد من وكالات السيارات، طلب تزويده بجدول يوضح عدد الشكاوى التي تتعلق بالغش التجاري وغيرها والإجراءات المتخذة في هذه الشكاوى من قبل الوزارة.