حذر النائب خالد المونس الحكومة من الاقدام على ما اسماه بـ"اي انحراف في ملف الدعوم ". وقال في تغريدة له على (تويتر) امس : إن الحكومة التي اجهزت على الدستور ولائحته لن تؤتمن على مصالح الشعب ، وقد حذرنا مرارًا من عدم الإقدام على أي زيادة للسلع والخدمات على الرغم من نفي الحكومة أي توجه للزيادات في حينها.واضاف: " إن رفع لجنة الدعوم بوزارة المالية أسعار وقود (الترا) أكبر دليل على كذب ومراوغة الحكومة ، التي نحذرها من أي انحراف لها في هذا الملف ستكون كلفته كبيره جدا".