المونس: شروط "الجمع بين الدراسة والعمل" تعجيزية لا بد من تغييرها

وصف النائب خالد المونس شروط مجلس الخدمة المدنية للجمع بين الدراسة والعمل بالتعجيزية الواجب إعادة النظر فيها، مؤكدا ان من غير المقبول عدم التزام جهات العمل بتعديل الوضع الوظيفي للموظف بعد حصوله على المؤهل الدراسي.
وأضاف ان من هذه الشروط ما ورد في البند الخامس الذي نص على انه "لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية - في حال الحصول على المؤهل ـ أي التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف أو شغل أي وظيفة اشرافية أو صرف أي بدلات أو مكافأة أو علاوات أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.

واستغرب المونس شرط عدم أحقية الموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته ،مضيفا ان تقديم الطلبات وابداء مرونة مع الموظف في تأدية عمله حتى الانتهاء من دراسته إن كانت طبيعة دوامه تسمح بذلك اصبح ممنوعا وغير متاح.

وطالب المونس مجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر في هذه الشروط وإبداء مرونة مع الراغبين في استكمال دراستهم وترك حدة التهديد والوعيد التي جاءت في الشروط وعلى رأسها جملة "ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية" التي وردت في التعميم لأكثر من مرة.