المونس: مكاتب التفتيش والتدقيق خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي والإداري... وغياب الهياكل التنظيمية جعلها طاردة للموظفين

وجه النائب خالد المونس سؤالاً برلمانياً إلى جميع الوزراء، استفسر فيه عن مدى تطبيقهم لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على أن تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية (الوزراء).
واعتبر المونس أن هذه المكاتب التي أصبحت طاردة للموظفين بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها يجب تفعيلها باعتبارها هي خط الدفاع الأول ضد الفساد الإداري والمالي المنتشر في الوزرات والجهات الحكومية.
وقال في مقدمة سؤاله: "لا يخفى عليكم أن مهمة (التفتيش والتدقيق) تساهم في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الرقابة والأداء، وترسيخ الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وهو اختصاص يمارس الوظيفة الأساسية لإنفاذ قانون العمل والامتثال الفعال له المتعلق بالشق الإداري والمالي من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، ويدعم انفاذ القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة، ويوفر المعلومات الحقيقية والميدانية للمكتب ووضع الحلول المناسبة للمخالفات والملاحظات الواقعة، مما يضفي الكثير من المصداقية والمهنية، ولقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 283 لسنة 2011 الذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على ان تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية (الوزراء)، ثم صدرت بعد ذلك تعليمات ديوان الخدمة المدنية لتنظيم القرار المشار له أعلاه.
وعليه سأل عن الوزارات والجهات الحكومية التي لم تنشئ مكاتب التفتيش حتى الآن، وما أسباب ذلك؟ وما الجهات التي أنشأت هذه المكاتب لكنها خالفت تبعيتها، فجعلتها تحت سلطة الوكلاء ومن هم دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم بشأن هذه المخالفة؟ و هل لدى رؤساء مكاتب التفتيش نائب أو نواب لرئيس المكتب؟ وهل هذه المكاتب التي هي حسب القانون بمستوى (إدارة) فيها مراقبين ورؤساء أقسام؟ وفي حال عدم وجود نواب لرئيس المكتب، يرجى الافادة عن السبب وعما إذا كانت هناك قيود منعت ذلك، ما تسبب في جعل مكاتب التفتيش طاردة لا يقبل الموظفون العمل بها بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها؟ مع تزويده بالمستندات المتعلقة بما سبق والسند القانوني الذي منع منح موظفي مكاتب التفتيش مسميات (نائب مدير) و(مراقب) و(رئيس قسم) وغيرها، والدواعي التي دعت لاتخاذ هذا التوجه.
وتساءل عن سبب وجود تفريعات وهياكل تنظيمية في مكاتب التفتيش ببعض الجهات الحكومية، وعدم وجودها في جهات أخرى، وما دور ديوان الخدمة في هذا الشأن؟ مع تزويده بمخاطبات الديوان المتعلقة بهذا الشأن من تعاميم مُقيدة أو منظمة لمكاتب التفتيش، وردود الديوان على الجهات التي طالبت بإنشاء هياكل تنظيمية للمكاتب ومسميات ومناصب لموظفيها وبدلات خاصة بهم، وهل مهمة (التفتيش) من ضمن مهام مكاتب التفتيش والتدقيق؟ إن كانت كذلك، فلماذا لم تنص عليها صراحةً أي من الاختصاصات التفصيلية المحددة من قبل ديوان الخدمة؟
واذ اكد ان مكاتب التفتيش بمثابة جهات رقابة داخلية تحتاج للدعم من أجل القيام بمهامها في كشف الفساد، تساءل: هل وفرت كل الجهات المُلزمة بإنشاء هذه المكاتب أعدادا كافية من الموظفين وتعاميم وقرارات وزارية داعمة للمكاتب تطالب كل إدارات الجهة الحكومية بالتعاون مع مكاتب التفتيش، وبدلات ومزايا نقدية ومكافآت تشجيعية؟ مع تزويده بأسماء الجهات التي لم توفر ما سبق، مدعما بالمستندات.