المونس: هيئة ذوي الإعاقة أبطلت عمداً قانوناً لصالح المواطنين وانقضَّت على حقوقهم

وجه النائب خالد المونس سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية د. مشعان العتيبي بشأن عدم تفعيل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المادة ( 65) من قانون المعاقين المتعلقة بمراجعة مخصصات المعاقين التي تمنح لهم كل ثلاث سنوات .
وقال : إن المادة ( 65 ) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أن " تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون، وعلى الرغم من وضوح النص القانوني أوضحت المذكرة التفسيرية أن القانون ألزم الهيئة ـ بطرقها وأدواتها العديدة التي تمتلكها ـ بمراجعة المخصصات المالية التي تصرف للأشخاص ذوي الإعاقة كل ثلاث سنوات بهدف تحقيق اكتفاء مالي للمعاق لمواجهة متطلباته الخاصة لاسيما فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية وغيرها.
و اضاف : رغم مرور اكثر من عقد كامل على صدور القانون فإن هيئة ذوي الإعاقة ابطلت عمداً نصاً قانونيا واضحاً لصالح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى هذه اللحظة لم تفعل هذا النص صراحة بل على العكس تماماً ووفقاً لشكاوى عدد من المواطنين قامت بالانقضاض على بعض حقوق عدد من المعاقين بطرق مختلفة .
وعليه سأل المونس : هل قامت الهيئة بتفعيل المادة ( 65 ) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؟ إن كانت الإجابة بنعم تزويده بكل الإجراءات والدراسات التي قامت بها الهيئة وما أسفرت عنها هذه المراجعات ؟ و في حال كانت الإجابة بلا تزويده بالأسباب التي عطلت ذلك النص القانوني، وسياسة الهيئة تجاه المخصصات التي يتقاضاها المعاق في ظل ارتفاع غلاء المعيشة وأزمات الغلاء بشكل عام التي خلفتها أزمة كورونا فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم في السنوات الأخيرة بأشكال غير مسبوقة ؟