المونس يتقصى إحالة مبتعثين للدراسة إلى القضاء لتخلفهم عن الخدمة العسكرية

وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن إحالة الوزارة لعدد كبير من المواطنين إلى القضاء على خلفية قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
وقال المونس: إن تقارير إخبارية ذكرت أن وزارة الدفاع ــ وبناء على قانون الخدمة الوطنية العسكرية الصادر في 2015 الذي تم تنفيذه في 2017 ــ أحالت أكثر من ثمانية آلاف مواطن إلى إدارة التحقيقات التي بدورها احالتهم إلى القضاء بسبب تخلفهم عن التسجيل عند اتمامهم 18 عاما في الخدمة الوطنية، وقد صدرت ضد أغلب هؤلاء -على الرغم من وجود مبتعثين دارسين بالخارج وآخرين من ذوي الحاجات الخاصة- أحكام قضائية منعت بعضهم من استكمال دراستهم أو القدرة على استكمال حياتهم الطبيعية بسبب صحيفة الحالة الجنائية.
و عليه سأل: كم عدد المواطنين الذين احالتهم الوزارة إلى الادارة العامة للتحقيقات وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية والاحكام التي صدرت بحقهم سواء بالحبس أو الغرامة وموقف المدانين بعد صدور هذه الأحكام منذ تنفيذ القانون وحتى تاريخه؟
وأضاف: ان فلسفة قانون الخدمة الوطنية العسكرية تقوم على محاولة تنمية قدرات الشاب لتنمية المجتمع فعلي أي أساس أحيلوا للقضاء وهل تم التواصل معهم ومخاطبتهم قبل إحالتهم للتحقيق ومن ثم القضاء، حرصا من وزارة الدفاع والدولة على مصلحتهم ومصالح الأسرة ؟ و ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه من تم تسجيل بحقه قضية ببلوغه السن القانونية وأبدى رغبته في استكمال تعليمه للحصول على المؤهل الجامعي؟ ولماذا لم تقم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي للوقوف على أسماء واعداد الطلبة المبتعثين والدارسين بالخارج الذين فوجئوا بتسجيل قضايا بحقهم منعتهم من السفر واستكمال دراستهم؟ وهل قامت الوزارة بتوعية المواطنين في الوسائل العامة قبل التوجه لتحريك القضايا ضدهم وهل خاطبتهم الوزارة بشكل شخصي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى وأهمها هيئة المعلومات المدنية؟
و تابع تساؤلاته قائلا: كم عدد حالات إلقاء القبض التي صدرت بحق المواطنين على خلفية القانون وهل صدرت أوامر أو أحكام بمنع السفر لمواطنين على خلفية هذا القانون ؟ و ما السند القانوني الذي تم على أساسه تسجيل قضايا ضد مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسجلوا للتجنيد الإلزامي، ولماذا لم تقم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لاستبعاد هؤلاء من القانون ومن ثم عدم تحريك قضايا بحقهم؟