وجه النائب خالد المونس سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بشأن حق 13 ضابطا سابقا (برتبة عقيد متقاعد) في إضافة الخدمة المحسوبة وفقا للمرسوم بالقانون رقم ( 69 لسنة 1980 ) بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين في المادة الخامسة من الفقرة الأولى .وقال : إن القرار (رقم 200 لسنة 92 ) الصادر من وزير الداخلية (خلال فترة الغزو وما بعدها) اعتبر كل مناطق الكويت عمليات عسكرية في الفترة من 2 اغسطس 1990 وحتى 22 اغسطس 1991 ، لافتا الى ان مجموعة من الضباط السابقين من منسوبي وزارة الداخلية وعددهم (13) عقيدا متقاعدا، خاطبوا الوزارة للاستفادة من ضم الفترة لمدة خدمتهم الفعلية وفقا للقانون المشار إليه. وسأل المونس عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هؤلاء المستحقين الذين طالبوا بضم الفترة المشار إليها إلى خدمتهم الفعلية ؟واضاف: إن الوزارة أصدرت موافقات مبدئية تفيد بأحقية المجموعة في ضم الفترة المذكورة، فلماذا لم تتخذ الوزارة إجراءاتها الإدارية بحق هؤلاء بعد هذه الموافقات المبدئية التي صدرت في وقت سابق ؟. وتابع قائلا : إن الوزارة خاطبت في وقت سابق ادارة الفتوى والتشريع التي اكدت أحقية المجموعة في ضم المدة المذكورة، فلماذا لم تأخذ الوزارة بما جاء في رد (الفتوى) حتى الآن، ولماذا خاطبتها الوزارة من الأساس طالما لدى الوزارة النية بعدم إعطاء المستحقين حقوقهم؟