قال النائب خالد المونس: إن وزارة الدفاع ابتعثت في وقت سابق وعلى نفقتها 60 ضابطا من الدفعة 40 إلى الدفعة 44 إلى الكلية البحرية في فرنسا، وبعد حصولهم على شهادة الهندسة من الكلية صدر مرسوم اميري بتعيينهم بمسمى (ضابط مهندس) وفقاً للشهادة التي حصلوا عليها، وأخيرا تفاجأ الخريجون بسحب مسمى (مهندس) منهم وايقاف كادر المهندسين وتحويلهم إلى ضباط إداريين بحجة أن الجامعة الفرنسية غير معترف بها مع العلم أن الدراسة كانت على نفقة الوزارة واتخذت كل الإجراءات الإدارية والفنية قبل الالتحاق والابتعاث وبعده.وعليه وجَّه المونس سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن الأسس التعليمية والفنية والعسكرية التي استندت عليها الوزارة لابتعاث 4 دفعات بمجموع 60 ضابطا من الدفعة 40 إلى الدفعة 44 إلى الكلية البحرية الفرنسية وهل خاطبت الوزارة الجهات التعليمية المختصة سواء في الكويت أو خارجها قبيل بدء ابتعاث الطلاب إليها للتحري عن مدى الاعتراف بهذه الكلية؟ و متى أدركت الوزارة عدم اعتراف وزارة التعليم العالي بالكلية البحرية الفرنسية؟ وهل ورد كتاب من التعليم العالي يفيد عدم الاعتراف بالكلية البحرية الفرنسية ومتى؟ واستفسر عن اسباب ايقاف الوزارة صرف كادر المهندسين عن الضباط المذكورين، مع إيضاح موقفهم العلمي حاليا، وكذلك موقفهم الوظيفي بعد سحب الاعتراف بالمؤهل؟ وهل دققت على المحتوى العلمي لكل الجهات العلمية (جامعات معاهد) التي تقوم بإرسال الطلاب إليها بعد هذه الواقعة؟