المويزري: 95 % من الشعب "مو لاقي ياكل"!

* رسالتي إلى الأسرة الحاكمة وأستثني منها سمو الأمير: ترضون باللي قاعد يصير؟!
* تبون تضيعوا البلد وتضيعوا عيالكم... أتتحالفون مع مجموعة ضد الشعب الكويتي؟!

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في تصريح مطوّل حفل بمفردات التهديد والوعيد و"الغمز واللمز" إلى أطراف أخرى لم يسمها، حلّ النائب شعيب المويزري لغز تغريدته التي أطلقها على حسابه أول من امس، كاشفا عن اتصالات سرية مع الحكومة ووعود أُطلقت بالعفو عن بعض المحكومين، فيما كان الجانب الأهم والاخطر في حديثه رسالته الى الأسرة الحاكمة.
في "رسالته إلى الاسرة" -التي استثنى منها سمو الامير- تساءل: ترضون باللي قاعد يصير في الدولة؟! تبون تضيعوا البلد؟! تبون تضيعوا شعبا؟! تبون تضيعوا عيالكم ؟ تتحالفون مع مجموعة ضد الشعب الكويتي؟! هذا امر لا يمكن ان نقبله".
وقال: ان "اتفاق آبائنا وأجدادنا يقضي بأن تكون الإدارة للأسرة وفقا لنصوص دستورية واضحة لكن -وبكل صراحة- فان الشعب الذي تحالف معكم في كل الأزمات تخليتم عنه في كل الاوقات،
ووصل البلد الى هذا السوء، فالمآسي يعيشها كل كويتي ما عدا 5 % متمتعون بثروات البلد كأنها ملك لهم".
وأضاف:"اتفقنا على ادارة دولة مو على تحويل ملكية الكويت الى أسرة، الكويت للشعب كله، بلا استثناء ولا تمييز ولا تفرقة، نتمنى ان يتوقف هذا النهج، نحن في دولة الكويت لا في شركة فلان أو فلان، وكل عضو من اعضاء مجلس الامة يرضى باستمرار ما يجري حاليا هو من وجهه نظري خائن للامانة".
وفي مفارقة مثيرة ومناقضة لكل التقارير المتعارف عليها دوليا بشأن مستوى المعيشة ورغم أن الكويت مصنفة في المركز السابع عالميا من حيث معدل دخل الفرد، ادعى المويزري أن "هناك 95 بالمئة من الشعب مو لاقي ياكل، ويعطلون حقوقه فلا وظيفة ولا سكن، شنو هالحكومات المتعاقبة التي تتصرف في الدولة كشركة خاصة، هذا لا يمكن ان نقبل استمراره ".
وفي ملف العفو قال المويزري: ان الحكومة بعد توجيه ضربتي التشكيل الوزاري و"بيان الارتياح لمجريات جلسة الافتتاح" الى النواب،ارادت تكرار نهج مجلس 2016 في مسألة العفو؛ إذ توجه الوزير انس الصالح الى بعض الاعضاء، وقال لهم اننا سنصدر العفو الخاص، وكان ذلك في بداية المجلس، وبعده توفي الشيخ ناصر صباح الاحمد فتعذروا بهذا السبب ، وقالوا الاسبوع المقبل سنصدر العفو الخاص".
وأشار الى ان الامور واضحة "ولو فيه شمس لبانت من أمس"، وعلينا ان نتوقف عن هذه المساومات مع الحكومة او اي طرف آخر ونقوم برفع القانون من اللجنة التشريعية الى المجلس لكي يتم التعامل معه وفق المادة (75) من الدستور ويرفع لسمو الامير ليتعامل معه وفقا للمواد (65 و66 و75) ، من الدستور فاستمرار المفاوضات ضياع للعفو والحل الوحيد اتباع الطرق الدستوريه للعفو.