المويزري: الحكومة اعتمدت نهج الابتزاز والمساومة في ملف العفو

اتهم النائب شعيب المويزري الحكومة ورئاسة المجلس بتعمد الابتزاز والمساومة في التعامل مع ملف العفو خلال السنوات الاربع الماضية.
وقال المويزري في تصريح الى الصحافيين امس: ان التعامل مع قضية العفو لايزال مستمرا وبعد ما فازت الإرادة الشعبية في الانتخابات كان اول سلوك مشين للحكومة سوء التشكيل الوزاري وعودة بعض الوزراء وبعدها جاءت الضربة الثانية للارادة الشعبية عبر البيان السيئ الذي أعربت فيه الحكومة عن ارتياحها لما حدث في الجلسة وهو دليل يؤكد ان الحكومة لم تكن محايدة ولم تحترم الارادة الشعبية.
وأضاف: جاءت الحكومة لتكرر مع المجلس الحالي سيناريو مجلس 2016 فتوجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الى بعض الاعضاء، وقال لهم "سنصدر العفو الخاص الاسبوع المقبل مع بداية المجلس"، وبعد اسبوع توفى الشيخ ناصر صباح الاحمد (رحمه الله) فتعذروا بهذا العذر وقالوا الاسبوع المقبل سنصدر العفو الخاص.

المفاوضات ضياع للعفو
واشار الى ان هذا السيناريو سيستمر طوال هذا المجلس ان لم يقم اعضاء المجلس بدورهم الحقيقي فلا نقبل بوجود اخواننا وابنائنا خارج البلاد ولهذا نطالب بالعفو.
ولفت الى ان الحكومة جلست في السنوات السابقه مع حكومات دولة غزتنا ودول ساندت الغزو ولم تجلس الحكومات السابقة ولا حتى هذه الحكومة لاقرار قضية مصالحة، فهي تتصالح مع من دمر البلد ولا تريد ان تتصالح مع ابناء شعبها.
وتابع قائلا: ان الامور واضحة "ولو فيه شمس لبانت من أمس"، وعلينا ان نتوقف عن هذه المساومات مع الحكومة او اي طرف آخر ونقوم برفع القانون من اللجنة التشريعية الى المجلس لكي يتم التعامل معه وفق المادة (75) من الدستور ويرفع لسمو الامير الذي يتعامل مع هذا القانون وفقا للمواد (65 و66 و75)، من الدستور فاستمرار المفاوضات ضياع للعفو وبالتالي فان الحل الوحيد اتباع الطرق الدستوريه للعفو.
وطالب المويزري الاعضاء بانتهاج الخطوات الدستورية واصدار قانون العفو وفق الصلاحيات الدستورية التي سجلها آباؤنا واجدادنا وكبار رجالات الكويت وبتوافق الاسرة الحاكمة.

"الشعب مو لاقي ياكل"
ودعا الى تعيين رئيس وزراء جديد يكون قادرا على معالجه المشاكل والقضاء على الفساد واتخاذ القرار ولا يكون رئيس وزراء ينفذ نهجا غير اصلاحي فاستمرار الحال غير مقبول، موضحا ان وجود رئيس الوزراء لمجرد حضور الجلسات غير مقبول، وعلى رئيس الوزراء القادم ان يعالج كل المشاكل، التي نتجت عن النهج السابق في كل الحكومات السابقة، وان يعالج القوانين ويوافق عليها، سواء بالالغاء او بالتعديل قوانين الجرائم الالكترونيه، المرئي والمسموع، قانون الانتخاب، المحكمة الاداريهة وايضا القوانين الشعبية الاخرى، وفي الوقت ذاته يكون قادرا على اتخاذ الاجراءات الحازمة لمحاربة كل فاسد و وقف فساد التعيين الاداري ووقف نهب الدولة ومعالجة الازمة الاسكانية واصلاح الخلل الذي يحدث في ميزانية الدولة.
وأكد ان الدولة لم تعان من عجز، فهم يتناسون كل ما نهب من الاموال، ويفكرون بفرض ضريبة، موضحا انه لا يمكن ان يسمح بفرض ضريبة على الشعب، و يجب ان يكون رئيس الوزراء القادم من اولى مهامه القضاء على الفساد، وتحسين المستوى المعيشي للكويتين، الشعب مو لاقي ياكل، و٥٪ من الشعب تتمتع بثروات البلد، و٩٥٪ لا يجدون ما ياكلونه.

شركة خاصة
وألقى باللائمة على الحكومات المتعاقبة التي تتصرف مع الدولة كشركة خاصة، مضيفا: هذا لا يمكن ان نقبل استمراره، والدستور وضع كل النصوص التي تبين حقوق وواجبات المواطنين وايضا تبين حقوق وواجبات اعضاء مجلس الامة والوزراء، وحتى حددت الصلاحيات الدستوريه لسمو الامير.
وزاد بقوله: لا يمكن أن نقبل تحكم رئيس مجلس وزراء بالجلسة، وراح نتعامل معه وفقا للدستور واللائحة، كما ان استمرار قبول ما يحدث للشعب من حرمان للسكن وفساد وحرمان من الوظيفة يضيع الشعب ويضيع عيالنا، والتحالف مع مجموعة ضد الشعب امر لا يمكن ان نقبله.
وأشار الى ان الاباء والاجداد اتفقوا على ان الادارة للاسرة وفقا للنصوص الدستورية الواضحة. وأضاف: أقول بكل صراحة ان الشعب الذي وقف الى جانبكم في كل الأزمات تخليتم عنه في كل الاوقات، ووصل البلد الى هذا السوء، والمآسي يعيشها كل شخص كويتي ماعدا ٥٪ المتمتعين بثروات البلد كأنها ملك لهم.
وأضاف: أوجه كلامي للاسرة، فقد اتفقنا على ادارة دولة مو على تحويل ملكية الكويت الى اسرة،الكويت للشعب كله،بلا استثناء ولا تمييز ولا تفرقة، نتمنى ان يتوقف هذا النهج، نحن في دولة الكويت لا في شركه فلان أو غيره، وكل عضو من اعضاء مجلس الامة يرضى باستمرار ما يجري حاليا هو من وجهه نظري خائن للأمانة.