المويزري: "الخدمة المدنية" كيان تنفيعي لا لزوم له

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أشار فيه الى ما تردد عن صدور قرار من (مجلس / ديوان) الخدمة المدنية بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية خلال سنة من الاستقالة.
وتساءل: هل أصدر مجلس أو ديوان الخدمة قراراً بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما سبب صدوره؟ وما السند القانوني لصدوره؟ وهل يملك أصلاً مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة أو حتى مجلس الوزراء الحق في منع أو تعطيل حصول الكويتيين على الوظيفة أو اختيارها؟
وقال: لا ضرورة ولا حاجة لوجود ديوان الخدمة فالوزارات والدوائر الحكومية تستطيع استقبال طالبي الوظائف بشكل مباشر وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات لديها موظفين متخصصين ودوائر قانونيه وإدارية وفي حال لم تقم بواجباتها يلجأ المتضرر للمسؤول الأعلى واذا لم يحصل على حقه يلجأ للقضاء العادل.
ورأى أن ديوان الخدمة المدنية أصبح يشكل عبئاً كبيرا علي المال العام وعبئاً إدارياً وقانونيا علي الدولة و فوق ذلك أصبح ديوان الخدمة هو المُعطل والمتسبب الاول في حرمان وتعطيل حصول الآلاف من المواطنين والمواطنات علي حقهم في التوظيف.
وأضاف: إن الديوان أحد المتسببين الرئيسين في صدور الكثير من القرارات غير الصحيحة لذا من الضرورة الغاء هذا الكيان التنفيعي الذي لا لزوم لوجوده ولا لدوره الا إذا كان قصد السلطة التنفيذية تنفيع البعض والاضرار بالعامة من الشعب من خلال حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم في التوظف أو تعطيل حصولهم علي هذا الحق أو مِنْ خلال إصدار أو خلق قرارات غير صحيحة.
وتساءل: هل تهدف السلطة التنفيذية من وجود واستمرار هذا الديوان تنفيع البعض من خلال المناصب والمسميات الوظيفية والرواتب والمكافآت؟ واستمرار عرقلة حصول المواطنين على حقوقهم في التوظيف؟ إذا كانت الاجابة بالنفي إذن ما الهدف من وجود ديوان الخدمة؟