المويزري: الصالح أمعن في التربح والاعتقالات وتزوير إرادة الأمة

الوزير تعمَّد الدخول والاستفادة من المناقصات والأوامر المباشرة والصفقات مع الدولة مستغلاً منصبه

تجاوز تعامل شركاته المالية
مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين

"الداخلية" تستخدم التعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع الاعترافات

بعض منسوبي الوزارة أغرتهم السلطة وارتكبوا الجرائم وهم من كلفوا بمكافحتها

إغفال عدم حذف الوفيات من كشوف الناخبين بشكل دوري يثير إشكالية عدم سلامة القيود

قيود الناخبين تعرَّضت لحالات نقل مكثفة من دائرة إلى أخرى رغبة في نجاح البعض

 

قدم النائب شعيب المويزري استجوابا أمس الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. من ثلاثة محاور، هي: التربح من المنصب الوزاري، انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعَبَث بقيود الناخبين.
وقال: منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم، ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا لذا بنذل كل ما نستطيع من جهود لأداء واجبنا والبر بقسمنا، فتوالت منا الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء التي للأسف قوبل بعضها بالشطب بدواع وحجج وهمية بعدم الدستورية حتى ظهر حجم الفساد من الحكومة السابقة أخيرا من خلال الصحف العالمية أولا ومن ثم تبعتها الصحف المحلية بنشر الفساد، واصبحت محل لتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الوزراء.
واضاف: حتى مع قرب انتهاء ولاية مجلس الامة كان لزاما علينا ألا نحيد او نتقاعس عن واجب أداء الأمانة من دون تردد أو تخاذل أو تقصير أو محاباة أو شخصانية وبما تملي عليه ضمائرنا وبما يحقق صالح الكويت فهي اعز وأغلى ما نملك.
وفي ما يلي عرض لأبرز ما جاء في محاور الاستجواب الثلاثة:
المحور الأول: التربح من المنصب الوزاري
الثابت أن الوزير ضرب بالنص الدستوري عرض الحائط وأهدره وخالف كل غاية له اذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك، حيث تجاوز تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين مستغلا بذلك منصبه الوزاري، ومخالفاً للدستور ومخالفاً للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال.
الا ان الوزير امعن في التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية سواء على شكل ممارسات مباشرة أو على شكل مزايدات عامة وهي تعاملات مالية تمت داخل وخارج الكويت وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل انتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور.
المحور الثاني: انتهاك القانون وإساءة استعمال السلطة
لا شك ان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 قد وضع الضوابط القانونية والضمانات فيما يتعلق بطلب حضور أو استدعاء المشكو في حقهم أو المتهمين ونظّم ذلك في المواد من (15 إلى 22 ) من الباب الأول منه إلا أن ذلك لم نجد له واقعاً في الحياة العملية، لا سيما أمام دوائر الشرطة والمباحث على إختلاف دوائرها وإختصاصاتها، بما لا يتفق مع القانون ويعتبر خرقا للعدالة ويمثل اساءة استعمال السلطة وتعسفا غير مبرر وذلك من حيث:
*بمجرد الاشتباه أو تقديم الشكوى ضد أي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم أو المشتبه بهم تليفونياً دون إخبارهم بمضمون الشكوى أو الاتهام المنسوب لهم، ودون اتباع إجراءات التكليف بالحضور أو الإعلان الواردة بالمواد المشار إليها سلفاً، وفور حضور الشخص من تلقاء نفسه بناء على هذا الاتصال التليفوني يتم القبض عليه ويتجاوز ذلك إلى حبسه وتقييد حريته قبل إجراء أي تحقيق.
* قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون:إن مخالفات وزارة الداخلية خلّفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الامهات والاباء على أبنائهم الذين اعتقلوا لفترات طويلة وفى أماكن غير معلومة.
*استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة، وقد يضطر الشخص المقبوض عليه الإدلاء باعترافات تحت تأثير هذه القوة وهذا الإكراه بأقوال غير صحيحة.
للأسف الشديد ان وزارة الداخلية التي يتطلب منها حفظ الأمن واحترام القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين، براً بقسم الوزير المستجوب واحتراما للدستور والقانون إلا أنه وللأسف الشديد حاد عن هذا الطريق فاستباح لنفسه أو صمت عن اعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة، وارتكبوا الجرائم والآثام وهم من كٌلفوا بمكافحتها، واخترقوا القانون وقد أقسموا على إحترامه، فاستباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا بأنهم فوق المساءلة، وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم وما افظع من أن يقوم من هو على رأس وهرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقه
المحور الثالث: تزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين
بعد أن اصدرت المحكمة الكلية حكمها في القضية الجداول الانتخابية بتاريخ 21/‏7/‏2020 اصبح لزاما علينا ان نتقدم باستجوابنا هذا لا سيما وان المحكمة في حكمها قد انتهت الى ان صحيفة الطعن (جاءت مجهلة واسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة او قيدا بعينه من القيود التي يدعي الطاعن مخالفتها للقانون )
وعليه فإن ما سنعرضه في هذا الاستجواب هي وقائع ومعلومات محددة وثابتة ولا تقبل الدحض او الجحدان ستتردد اصدائها في الكويت لا سيما وان اهل الكويت يعلمون علم اليقين حجم العبث والتزوير في القيود الانتخابية وبالتالي يعلمون صدق ادلتنا وما ورد في صحيفة استجوابنا. وهي ادلة عن دوائر انتخابية وعن حالات متعددة ومختلفة قد شابها العبث والتزوير.
والثابت أنه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبيّن وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت
بعد اطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020، أو 11 أبريل 2020، تبيّن وجود مخالفات جسيمة للقانون التي نص عليها باعتبارها ضمانات هامة حرصاً على سلامتها وصحتها وبالتالي صحة تمثيل الامة وسلامة مخرجات المواطنين عبر صناديق الانتخاب وعملية انتخاب سليمة
وتتمثل المخالفات في الآتي:
*عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمّد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، وكانت المفاجأة أن ما نشر في الجريدة الرسمية الكويت في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما يزيد على 8 سنوات، ما يعني تعرّض القيود للإهمال من جهة، والتحكم غير المبرر من جهة أخرى، بل ويلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك، ويثير عدم سلامة بقيّة القيود من حيث ما إذا لا تزال تشتمل على وفيات لم يتم إلغاؤها
*تعرّض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة، سواء أكانت قيوداً للناخبين منقولة من دائرة الى دائرة أخرى، رغبة في نجاح البعض او تحسين مراكزهم الانتخابية والحقيقة انه لولا عمليات نقل الاصوات لما كان ليصل البعض الى مقعد البرلمان ابتداء، وقد تبيّن عدم إفصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل، سواء تلك المنقول منها أو إليها الناخب،، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات والتواطؤ، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع شبهة الفساد الإداري أو السياسي، تثير مسؤولية وزير الداخلية الجلية والواضحة وتدخله في الانتخابات العامة من خلال العبث في ارادة الامة وتزويرها.
* تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكّن من التدقيق، على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف إلى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة وهذا خلل جسيم ويدل على تواطؤ وتورط وزارة الداخلية وامعانها في مخالفة القانون بغية العبث بسجلات الناخبين
*وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها ثمانون ناخبا، بل وأحيانا ما يفوق تسعين ناخباً على ذات المنزل، رغم أن هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا قرابة ظاهرية، ما يدل على أن هناك خللاً جسيماً قد لحقها عن عمد.
* ومن المخالفات الصارخة أن هناك تكدساً لأسماء ناخبين على اراضي فضاء و قسائم مهدومة، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير.
*امعانا من الوزارة في محاولة تضليل الناخبين والمراقبين نجد بأن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية

 

 

الصالح يفترض ألا يكون
ضمن أعضاء الحكومة!

 

اكد النائب شعيب المويزري انه سيكشف تجاوزات وزير الداخلية انس الصالح خلال مناقشة الاستجواب ، وسيقدم الادلة والمستندات التي تثبت أن هذه التجاوزات والمخالفات تمت برضا الوزير وفي ظل صمته عن تجاوزات بعض رجال الداخلية. وقال: سنكشف للشعب ايضا مخالفات هذا الشخص الذي يفترض الا يكون ضمن أعضاء الحكومة، معتبرا أن الاستجواب له فائدتان الاولى محاسبة الوزير والثانية كشف الحقائق

 

 

الغانم: تسلَّمت الاستجواب
وأدرجته على جدول الأعمال

 

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه امس استجوابا من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح مكونا من 3 محاور. وقال الغانم في تصريح صحافي: وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ابلغنا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير الصالح بهذا الاستجواب وارسلنا نسخة منه إليهما. وذكر الغانم أنه وفقا للإجراءات اللائحة أدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة، مضيفاً " موعد الجلسة المقبلة ستبلغون به بعد اجتماع مكتب المجلس غدا (اليوم)