المويزري: "جرأة غير مسبوقة" مطالبة الحكومة بسحب استجواب الرشيد

أكد النائب شعيب المويزري أن بيان الحكومة الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأخير يتضمن الكثير من التدليس ومحاولة تشويه الحقيقة والواقع، مشيرا إلى ان ما لمسه من الحكومة خلال الفترة الماضية ليس إيجابيا ولا يبشر بالخير.
وقال في تصريح صحافي: ان الحكومة تدعي عدم منحها الفرصة الكافية لمناقشة الاقتراحات، مع ان المجلس منحها الفرص الكثيرة في كل القضايا التي كانت على جدول اعمال الجلسة الماضية، كما انها حصلت على 3 أسابيع مهلة منذ الجلسة التي طلبت خلالها تأجيل النظر في هذه البنود، ولم تزودنا بالبيانات التي طلبتها اللجنة المالية منها حتى الآن، ومع ذلك لا يزال في الوقت متسع لتقديمها البدائل لكل القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.
واضاف: كان من المفترض أن تقدم الحكومة البدائل التي لديها ويتم النقاش داخل الجلسة الماضية حول الاقتراحات التي كنا بصدد مناقشتها وتتعلق في تحسين معيشة المواطنين والاصلاح السياسي، منها تأسيس شركات المدن الاسكانية وشركة المحاصيل الزراعية والمتقاعدين والقروض وغرفة التجارة والخطوط الكويتية والدوائر وحرمان المسيء واللائحة الداخلية، لكن الحكومة فاجأتنا بالانسحاب.
ورأى المويزري ان الحكومة عادت إلى ممارسة نهج الحكومات السابقة رغم كل الدعم الذي حصلت عليه من المجلس والشعب الكويتي الذي تمنى رؤية نهج جديد بعد فوضى السنوات الماضية، حتى وصلت الحكومة إلى مرحلة "الغرور"، مؤكدا أنها لا تزود اللجان بالمعلومات المطلوبة كما تجرأت في منع النواب من أداء واجبهم الدستوري بتوجيه الأسئلة ومطالبة اللجان بعدم دعوة الوزراء إلى اجتماعاتها، وأخيرا مارست جرأة غير مسبوقة بالمطالبة بسحب استجواب وزير المالية الذي حذرت ـ شخصيا ـ من عودته إلى الحكومة ووصفتها بـ"الكارثة".
وتابع قائلا: أيدينا لا تزال مفتوحة للتعاون مع الحكومة فيما يخدم مصلحة البلد والشعب، وعليها تقديم البدائل قبل جلسة 24 الجاري، وعدم الانسحاب من الجلسة، وهناك أكثر من 30 نائبا حددوا أولويات دور الانعقاد الحالي التشريعية وسنرى مدى تعاون الحكومة التي لم تقدم أي مبادرة إيجابية في شأن الإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين
وأكد أن النواب يمثلون الامة وليسوا موظفين عند الحكومة، ولا يقبلون بأن تملي عليهم شيئا، فلكل سلطة اختصاصاتها وفقا للدستور واللائحة، فلا يفرضون على الحكومة شيئا ولا تفرض هي عليهم أي شيء، والفيصل المصلحة العامة للدولة والشعب التي هي فوق الجميع، ولن يقبل احد ان تتصرفوا في أموال الدولة على هواكم، متهما اطرافا ـ لم يسمها ـ بأنها تحرض على مجلس الامة لمحاولة تشويه صورته بكل الوسائل لان هذه الأطراف غير راضية عن المجلس والدستور، والعاقبة ستدور على هذه الأطراف التي تريد سوءا وشرا بالكويت وشعبها، وهي تعتقد أن أبناء الشعب عبيد عندها.
وأشار إلى حالات تعليق المجلس بعد كارثة المناخ وبعد كارثة الغزو، وحاليا هناك من يحرض على تعليق المجلس " وين راح يودون البلد"، فالوطن أولى منا جميعا، وحقوق البلد والشعب أمانة يجب علينا حمايتها، لافتا الى أن غرفة التجارة طلبت الاجتماع مع اللجنة المالية لمناقشة قانون الغرفة، وستتم دعوتها الأسبوع المقبل لتقديم تصوراتها وآرائها.