المويزري: رئيس المجلس تجاهل ثلاثة طلبات لإعفائه من منصبه

قال النائب شعيب المويزري: إنه ليس من حق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولا مكتب المجaلس أن يرفض الأسئلة البرلمانية التي يقدمها عضو مجلس الأمة، لا سيما أنها متوافقة مع المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب المويزري رئيس المجلس بأن يتقدم بما لديه من معلومات حول ما يدعي في تصريحاته المتكررة بأن هناك مؤامرات تحاك ضد البلد وأهلها.وقال المويزري في تصريح صحافي إنه كان من المفترض عقد جلسة خاصة اليوم (أمس) بناء على طلب نيابي لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يتمكن النواب من إعفاء رئيس مجلس الأمة.
وبين أن الطلب الثالث كان يتضمن عقد جلسة امس الاحد، مشيراً إلى أن الطلب الأول كان مقدما من النائب د.بدر الملا بعزل الرئيس لمخالفته الدستور واللائحة.
وذكر أن الطلب الثاني مقدم منه شخصيا، وبين أن كل الطلبات يتم تجاهلها من رئيس المجلس، مضيفاً أنه إلى الأن لم يزود الرئيس أي نائب بالتقرير الخاص بلجنة التحقيق في أحداث جلسة 15 ديسمبر الافتتاحية.
وتساءل المويزري: "ما الأوراق المقدمة والمحالة والمستندات والتقارير المرفقة؟! لافتاً إلى أنه على مدار 4 سنوات ماضية الكل كان يلاحظ اعتراضي واحتجاجي على أخطاء رئيس المجلس".
وقال: منذ عام 2013 ورئيس مجلس الأمة يقوم باتهام والإعلان عن وجود مؤامرات وانقلابات ويكرر ذلك في لقاءاته التلفزيونية، لافتاً إلى أنه طلب في كتاب رسمي بعقد جلسة يتحدث فيها رئيس مجلس الأمة عن كل هذه المؤامرات وتم تجاهل الكتاب".
واشار الى أنه أرسل في الأسبوع الماضي أسئلة عدة حول الموضوع حتى يتمكن رئيس مجلس الأمة من ذكر كل ما يتعلق بهذه الموضوعات والمؤامرات وكشف كل من يسعى للإضرار بالبلد، مبيناً أنه قام بتوجيه الأسئلة إلى وزير العدل ووزير الداخلية.
وأوضح أنه وجه أسئلة إلى وزير الداخلية تتعلق بكل تصريحات رئيس مجلس الأمة عن المؤامرات وعما إذا تقدم رئيس المجلس بمعلومات إلى الجهات الحكومية كون أن ما يصرح به خطر على الدولة من وجود مؤامرات.
وذكر أن الرئيس منذ 8 سنوات وهو يكرر هذه التصريحات بوجود مؤامرات ولم يقم بتقديم أي بلاغ إلى النيابة أو إلى وزارة الداخلية، مضيفاً أنه وجه السؤال نفسه إلى وزير العدل حتى ترد الإجابة حول المؤامرات التي يتحدث عنها رئيس مجلس الأمة. ولفت إلى أن رئيس مجلس الأمة رفض الأسئلة دون أي مرر، مشيراً إلى أنه برر الرفض بناء على قرار مكتب المجلس. وأكد المويزري أنه لا يحق لرئيس المجلس أو للمجلس أو مكتب المجلس رفض الأسئلة التي يتقدم بها النواب.
وتلا أسباب رفض الأسئلة التي ساقها الرئيس، مبيناً أنه يفترض على الجهات المسؤولة ورئيس الوزراء يفترض عليهم طلب الاستفسار من رئيس المجلس عن تصريحاته والمؤامرات التي يتحدث عنها. واستغرب أنه منذ 8 سنوات لم يقم أي مسؤول في الدولة بطلب معلومات من رئيس المجلس عن المعلومات التي يتحدث عنها، متسائلاً" أين دور الديوان الأميري من تصريحات رئيس المجلس والتي يقول فيها إن هناك مؤامرات؟". وشدد المويزري على "ضرورة أن يتقدم رئيس مجلس الأمة بكل ما يمتلك من معلومات عما يدعيه من وجود مؤامرات تحاك ضد الكويت وأهلا، وإلا عليه أن يتحمل كل تبعات هذا الأمر من الناحية الدستورية والقانونية والشعبية.
وتابع قائلا: لا يجوز لشخص في هذا المنصب أن يتكلم مثل هذا الكلام المرسل، ويجب أن تتوقف عن الاستمرار في هذه المهازل، ولا يحق لك لا أنت ولا مكتب المجلس رفض الأسئلة التي تقدمت بها لأنها متوافقة مع نص اللائحة لا سيما المادة (122) من اللائحة الداخلية، كما أنها حق دستوري وفق المادة (99) وسأطالب بأن يقدم الرئيس كل ما لديه من معلومات".


الصقعبي: طلبٌ جديد لجلسة "العزل"

قال النائب عبدالعزيز الصقعبي ان "الممارسات المزاجية في إدارة العمل البرلماني هي ما دفعتنا لتقديم مقترح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وعدم عقد جلسة اليوم (أمس) رغم توقيع 26 نائباً مخالفة صريحة للمادة 72 من اللائحة ! ‏واضاف الصقعبي في تغريدة له على "تويتر": تقدمنا بطلب جديد لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل، فلا يمكن لأحد أن يكون فوق المحاسبة والرقابة الشعبية!