المويزري: رئيسا السلطتين لم يفهما رسائل انتخابات ديسمبر و"تكميلية الخامسة "... والأمور إلى الأسوأ

أكد النائب شعيب المويزري أنَّ جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها، اليوم، وما سيتم فيها من أحداث سيكون مرتبطاً بكل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية، معتبراً أن "نهج رئيس مجلس الأمة لايزال على وضعه، بل يتجه الى الأسوأ، وأن رئيس المجلس لايزال لا يحترم الدستور ولا اللائحة ولا النواب".
وأوضح في تصريح الى الصحافيين امس أنه "تقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة وتم استلامه في ٢٢ ابريل الماضي ولم يُدرج في جلسة ٢٧ من الشهر نفسه، كما لم يدرج أيضاً في جلسة اليوم، وهذا مخالف للائحة"، مؤكدا أن "كل طلب لابد أن يدرج إذا كان متوافقا مع اللائحة وخاصة أنه هذا الطلب وقع عليه أكثر من ٢٥ نائباً بسبب تدخل القوة العسكرية ووجودها فوق منصة قاعة المجلس".
وأضاف: إن "أحداث الجلسة الافتتاحية في 15 ديسمبر الماضي سبق وأن تمت إحالتها للنيابة وطلب النواب التحقيق فيها، أو ما تم إرساله إلى النيابة من مرفقات، لكن ذلك لم يتم حتى اليوم، متسائلا عن أسباب عدم توزيع التقرير". ولفت الى إن "مجلس الأمة مؤسسة عامة للشعب وممثليه في القاعة ويجب أن يتم التعامل داخلها وفق اللوائح والدستور"، مضيفا: إن " الأمور وصلت إلى أن هناك الكثير من الصحف العالمية نشرت كل ما يحدث من مخالفات جسيمة للدستور منها جريدة "الاندبندنت البريطانية" التي نشرت مقالا بعنوان: "كيف تحول مرزوق الغانم من التوافق إلى محور الخلاف في الكويت؟".
وقال المويزري: إن "الرسالة التي أوصلها الشعب في الانتخابات في الخامس من ديسمبر الماضي باختياره النواب لم يفهمها الرئيسان وكذلك الرسالة التي أرسلها أبناء الدائرة الخامسة في انتخابات السبت الماضي، أيضاً، إلى هذه اللحظة لم تفهمها الحكومة ولا رئيس المجلس"، ومردها أن كل الأحداث تدل على سوء الإدارة الحكومية في الدولة، مشيراً إلى أن "الطلبة تضرروا من القرارات الخاطئة لوزيرالتربية "الذي لانزال نحسن الظن فيه". وبين أن "هناك حالة شك في أن الهدف من هذا القرار تمييز أبناء المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية، وهذا أمر لا يجوز لأي سبب كان، ويؤثر في نفسية الطلبة وأولياء الأمور"، معتبرا أن ذلك التمييز يمنح تفوقا لأبناء المدارس الخاصة، ويزيد فرصهم في الحصول على درجات عالية؛ تؤهلهم للابتعاث على حساب الدولة في الخارج بينما تتدنى درجات أبناء المدارس الحكومية هذا بخلاف الأمر المتعلق بالحالة الصحية في البلاد".
ورأى أن "هذا النهج سيئ؛ لأنه يتعامل مع المواطنين بتمييز وتفرقة وعدم احترام، مشيراً إلى أن هناك أيضاً تعيينات في العقود النفطية وصلت إلى أكثر من ٤٠٠٠ عقد، بينما هناك ٢٣٠٠ مهندس ومهندسة يتظاهرون منذ عدة سنوات أمام ديوان الموظفين ولا يجدون وظيفة". وتساءل: "أين أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء؟ ألست أنت الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للبترول؟! وأين أنت من حرمان أبنائنا خريجي أميركا والكويت والكثير من الدول الأخرى؟".
وتابع قائلا: "مع احترامي لكل الوافدين لكن الأحق بالوظيفة هو المواطن الكويتي ولا يجوز تعيين آلاف الوافدين بعقود وترك أبنائنا"، لا مشكلة لدينا في توظيف أي إنسان، لكن بعد الكويتي وفقا لحاجة البلد والمؤسسة"، مشيرا الى انه " تحدث مع وزير الدفاع خمس مرات بشأن قيام رئاسة الأركان العامة بإجبار الضباط على طلب التقاعد حتى يعينوا أقاربهم وأصدقاءهم لسد شواغر الضباط المجبرين على التقاعد".
ووصف المويزري تصريح وزير المالية خليفة حمادة بعدم وجود مبالغ تغطي الرواتب بأنه "مثال للنهج السيئ"، حيث تم سحب ٦٥ مليار دينار من الاحتياطي العام،الذي اصبح الآن صفراً"، متسائلاً: "أين الوزير من مئات الملايين في صندوق الجيش والرشاوى بالمليارات في اليوروفايتروالمليارات التي ذهبت إلى الفلبين وغيرها في صندوق الموانيء وغيرها من قضايا النهب؟!".
وأكد ان "بنك الائتمان أصبح غير قادر على منح القروض للمواطنين ويتجه الآن إلى الإفلاس بسبب سوء الإدارة"، معرباً عن اعتقاده بأن "الهدف من ذلك هو اعتماد الرهن العقاري والمطور العقاري من قبل فئة معينه استنزفت أموال الكويت خلال الستينات ولا تزال تخطط حتى تستنزف أموال الدولة في المستقبل"، مشددا على عدم القبول بمثل هذه الأمور وكذلك أي إساءة للشعب الكويتي لا يمكن القبول بها وأي حرمان لأي مواطن لا يمكن القبول به"، كما أن "مؤسسة البترول لديها مبالغ فائضة وأرباح محتجزة إلا أنها ذهبت تقترض من الأشخاص الذين حملوا المواطنين قضية القروض".وقال: إنَّ "كلَّ إنسان شريف وكل مسؤول شريف في البلد وكل طفل وعجوز ومطلقة وأرملة هم مواطنون في رقبتنا ولن نتخلى عن العهد".