المويزري: رفض الكويت للإرهاب لا يتزحزح

جددت دولة الكويت موقفها الثابت بشأن إدانة ورفض جميع صور الإرهاب والتطرف العنيف مهما كانت أسبابه ودوافعه، مشددة على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار المويزري أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية أثناء مناقشة بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وأكد المويزري أن الإرهاب لا يزال يشكل خطرا جسيما في كثير من أنحاء العالم مع تهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، معربا عن إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مهما كانت دوافعه بوصفه عملا إجراميا لا يمكن تبريره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وشدد على أن "مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره وذلك بالقضاء على الفقر والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد والتعايش السلمي واحترام الأديان ومقدساتها ونبذ التطرف وكراهية الأجانب".
ورحب باعتماد الجمعية العامة للاستعراض السابع لستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي دعت فيه إلى دراسة تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية ومدى تنفيذ الدول الأعضاء لها وإيلاء الاعتبار لتحديثها لمواكبة التغيرات.
كما شدد المويزري على أهمية تطبيق الستراتيجية من قبل الدول الأعضاء باتباع نهج واضح مبني على الركائز الأربع للاستراتيجية.
وأشار إلى أن تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حول العالم قلل بشكل مؤقت المخاطر والتهديدات التي يشكلها الإرهاب إلا أن لهذه الجائحة أثر سلبي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي على الدول ما قد يفاقم من الظروف المؤدية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية لصالحها ببث الدعاية والترويج لأفكارها.
وقال: "يشكل موضوع إعادة إدماج وتأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم تحديا كبيرا للمجتمع الدولي بالإضافة إلى محاسبة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية"، مؤكدا أهمية وضع ستراتيجيات شاملة وفعالة للملاحقة القضائية والاعتماد على سياسات متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب مع تعزيز التعاون القضائي الدولي وأهمية أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء.