أعاد النائب شعيب المويزري فتح ملف قضية دمج بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد. وقال إنه سبق أن تحدث عن القضية في 2016 وإلى الآن لم تحرك الجهات المعنية ساكناً، وشدد على ضرورة إيقاف هذه الصفقة وعدم إتمام عملية الدمج، معتبراً أن هذا الاندماج سيؤثر بالسلب على المال العام وصغار المستثمرين.وحمل المويزري في تصريح الى الصحافيين امس مسؤولية هذا الدمج إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، مبينا أن بيع المؤسسة العامة للتأمينات نسبة من أسهمها في بيت التمويل تبلغ 5.14% عمل غريب ويثير الشك والريبة؛ اذ أدى إلى انخفاض ملكية الحكومة للمؤسسة.