المويزري للحكومة: جربوا التحالف مع الشعب ولو ليوم واحد...

* الفاسدون يريدون للشعب أن يكره الديمقراطية ليتسنى لهم الغاء الدستور
* صعدت منتصف السلم وسأرتقي لنهايته إذا قالت الحكومة كلاماً غير حقيقي أو واقعي
* "تفهم ما تفهم"... "كيفك" فلن نتردد في الدفاع عن حقوق الشعب مهما حاولوا تشويه السمعة
* قوانين صندوق المتعثرين ودعم الأسرة وضعت لمنفعة البنوك وسببت دماراً للشعب
* أبلغنا ممثلي الغرفة بـ 4 أمور لا نقاش فيها بينها أيلولة الرسوم إلى الدولة وإلغاء المركز التحكيمي
* لا إشكالية لدينا في اسم الغرفة إذا كانت كلمة (نقابة) تزعج ممثليها بشرط الخضوع للقانون
* مدير (التأمينات) أبلغنا بوجود مشروع بديل لرفع المعاش ووعد بتقديمه ولم يفعل
* بعض الوزراء اتجهوا لاستخدام وسائل التواصل للإساءة إلى المقترحات النيابية ومجلس الأمة
* سنتعامل مع الحكومة وفقاً للدستور فالقضية ليست عنادا وهناك اطراف تسببت بالمشاكل
* النواب لا يقبضون معاشات استثنائية بل تقاعدية وإذا حُل المجلس او انتهت مدته يبقون دون راتب
* أحد المسؤولين إذا أتاه زائر من "التيار السلفي" سب "الإخوان" وإذا أتاه أحد "الاخوان" سب الأول
* تحالف الحكومة مع التجار لم ينته .. و نتائجه فساد وتدمير للصحة والتعليم ودمار للدولة

عقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري مؤتمرا صحافيا أمس لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بتقارير اللجنة وردود الحكومة بشأنها، مؤكدا أهمية وضع الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي في هذا الشأن.
وقال المويزري خلال المؤتمر : إن الأوضاع التي يتابعها الشعب تسببت بها عدة أطراف ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في خلقها، معتبرا انه "لا مبرر لكل ما تقوم به الحكومة".
واعتبر أن " وزير المالية هو سبب المشكلة في الحكومة بإساءته للعلاقة بين السلطتين وعدم احترام الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصال معلومات غير صحيحة لكل الأطراف".
وأوضح المويزري أن رد البنك المركزي بشأن التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 يناير 2023، ليوضح "عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض". وأضاف: بموجب الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي فقد تلاشت مخالفات الجهات المانحة إلى أن وصل الأمر إلى عدم تسجيل أي مخالفة على مدى فترة طويلة، مشيرا الى رؤية البنك بأنه " لن يترتب على عمل اللجنة المقترحة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها".
وبيّن ان البنك توقع في رده أن يستمر عمل تلك اللجنة لفترات طويلة بسبب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين وورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال وبناء على ذلك فإن البنك المركزي لا يرى أي مبرر لإصدار القانون .
وقال المويزري : كان المفترض في الحكومة القبول بالاقتراح بقانون والموافقة عليه وإثبات عدم وجود فوائد غير قانونية وبالتالي فإن المواطنين والورثة لن يطالبوا باسترداد أي أموال، مبينا أن الفوائد غير القانونية هي الفوائد المتراكمة او الفوائد التي تتجاوز أصل الدين وهي مشكلة أساسية في ملف القروض.

استرداد الفوائد
وأوضح أن اللجنة طلبت في تقريرها إصدار تشريع خاص باسترداد الفوائد غير القانونية منذ عام 1992، وهو حق لكل مواطن وواجب على النواب الدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الفوائد لا تتعلق بأزمة المناخ أو الاستثمار. واعتبر أنه في حال الموافقة على الاقتراح بقانون وإثبات اللجان المختصة عدم وجود مخالفات ولا فوائد قانونية فإن هذا الأمر سيعزز سمعة البنوك التي يتم بحث قروضها للعملاء.
وفيما يخص التقرير الرابع للجنة بشأن شراء القروض وإسقاط الفوائد، استعرض المويزري ما ورد في رد البنك المركزي بأن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية حتى 30 نوفمبر 2022 بلغت ما يقارب 14.7مليار دينار، منها 1.7 مليار دينار قروضا استهلاكية، والقروض الاسكانية تبلغ 12.9 مليار دينار.
واستطرد قائلا : إن رد البنك المركزي أكد على انتظام سداد القروض الاستهلاكية والإسكانية وتدني نسبة التعثر بها وأن تطبيق الاقتراح يضيف عبئا جديدا على الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى وجود صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة، ولذا يرى البنك المركزي عدم وجود مبرر لإصدار هذا القانون.
وعقب المويزري على رد ( المركزي) معتبرا أن القوانين التي تم إصدارها مثل صندوق المتعثرين ودعم الأسرة هي سبب دمار الشعب الكويتي لأن هذه القوانين وضعت لمنفعة البنوك ولم يكن فيها أي منفعة للمواطنين.
وبيّن أنه تمت عدة مراسلات بين اللجنة المالية والحكومة بخصوص الاقتراح ولكن الحكومة لا تريد الرد بحجة بالمحافظة على المال العام، مؤكدا أن المقترح لن يضع كلفة على المال العام لأن شراء القروض سيكون مقابل الـ 120 دينار علاوة غلاء المعيشة.

زيادة الرواتب
وذكر أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم بدائل بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال لكن الحكومة لم ترد ، مشددا على أنه كان المفترض على الحكومة ممثلة بوزير المالية وبحضور كل الحكومة مواجهة المجلس وإعلان الرفض ووضع المبررات أو تقديم البدائل ومن ثم تكون هناك خطوات أخرى.
واستغرب أن ترفض الحكومة زيادة الرواتب على الرغم من أنه وارد في برنامج عملها، معتبرا أن الهدف مما يحصل تخريب العلاقة مع مجلس الأمة وعدم احترام الدستور وعدم حماية مصالح الشعب، معتبرا أن " هذا الأمر لا تقوم به أي حكومة تهتم بالمحافظة على الركن الأساسي في الأوطان وهو الشعب".
وفيما يخص التقرير الخامس للجنة بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح المويزري أن اللجنة اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير واستمعت إلى آرائهم بشأن الاقتراح بقانون وما انتهت إليه اللجنة ، لافتا الى انها أبلغت ممثلي الغرفة بوجود 4 أمور لا يمكن النقاش فيها وهي ضرورة خضوع الغرفة للقانون والسلطة القانونية، وأن تؤول الرسوم إلى الدولة، وإلغاء المركز التحكيمي الذي وضعته غرفة التجارة وتستند عليه محاكم دولة الكويت، وعدم وجود أي ممثل للغرفة في الجهات الحكومية.
وبين أن ممثلي غرفة التجارة طلبوا إضافة بعض الأمور، وان أعضاء اللجنة أبلغوهم انفتاحهم على أي مقترح يقدمونه بما لا يخالف الشروط الأربعة، مشيرا إلى أنه كان المفترض أن تصل بعض اقتراحات الغرفة الى للجنة الأحد الماضي ولكن لم يصل أي رد إلى الآن.
وشدد على تمسك اللجنة بالشروط الأربعة، وعدم وجود إشكالية لديها في الاسم إذا كانت كلمة (نقابة) تزعج ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكدا أن الأعضاء لن يسمحوا لأي كيان أو فرد بألا يخضع للدستور والقانون.

معاشات المتقاعدين
وعن التقرير الثاني بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بيّن المويزري أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت في 19 يناير الجاري رأيها مكتوبا للجنة، وقالت في ردها انها لا تمانع من حيث المبدأ رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مادامت تتحمل كلفته الخزانة العامة للدولة، وانها ترفض المقترح المذكور في التقرير لأنه لا يحقق العدل والمساواة ، مشيرا الى أن مدير مؤسسة التأمينات أبلغ اللجنة أثناء الاجتماع وجود مشروع بديل أفضل من نظام الشرائح التي يتضمنها الاقتراح النيابي ووعد بتقديمه خلال أسبوعين ولكنه إلى اليوم لم يقدم شيئا. وعقب المويزري قائلا إنه لا يمانع تقدم أي جهة بحلول تريح المواطن سواء من المجلس او الحكومة أو أي جهة أخرى طالما فيه معالجة لمشكلة يواجهها الشعب".
وأفاد بأن اللجنة أوضحت لمؤسسة التأمينات الشرائح الموجودة في الاقتراح والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، مبينا أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 717 دينارا، واللجنة اقترحت إيصالها إلى ألف دينار، والعدد الذي ستشمله الزيادة 150 من الذكور و6050 من الإناث.
وانتقل المويزري الى الحديث عن التقرير الخاص بإلغاء فوائد قروض الاستبدال وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 15% إلى 5 %، مبينا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ردت بأن "الاقتراح يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة ويزيد الكلفة المالية فوق قدرة تحمل صناديق المؤسسة". وأضاف: ان مما ورد في رد (التأمينات) ان المقترح يزيد من المخاطر بشأن حالات الوفاة وعدم قدرة المؤسسة على تحصيل المبالغ، وان المقترح بما يقره من سقوط باقي الأقساط عند وفاة المقترض يتعارض مع فكرة المعاش المقدم التي تقوم على أساس صرف ما سوف يستحق في وقت لاحق مقدما" ، موضحا أنه على الرغم أن هذا الموضوع وارد في برنامج عمل الحكومة إلا أن المؤسسة رفضت الاقتراح للأسباب المذكورة، ووعدت بمشروع بديل ولكنها لم تتقدم بأي شيء إلى اليوم، واقترح إمكانية أن يقدموا ما لديهم لمجلس الأمة اذا كانت لديهم مشكلة مع اللجنة المالية، وانه بكل الأحوال سيكون القرار للمجلس.

لا معاشات استثنائية للنواب
من جهة أخرى اعتبر المويزري ان " بعض الوزراء في الحكومة اتجهوا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة الى بعض المقترحات النيابية ومجلس الامه وتصوير موضوع " اسقاط الفوائد عن القروض" بأنه " اسقاط أو شراء قروض ".
ونفى سحب اي تقرير للجنة المالية من جدول أعمال المجلس، واكد ان ما يتناقل عن ذلك شائعات مضيفا " لقد صرحت بانه اذا قدمت الحكومة البدائل في الجلسة فاننا سنكون متساهلين ومساعدين لها لان اهم شيء لدينا هو مصالح المواطنين.
وشدد المويزري على عدم نية اللجنة سحب اي تقرير في الجلسات المقبلة ، مضيفا " سنتعامل مع الحكومة وفقا اللائحة والدستور لان القضية ليست عنادا، بل قضية شعب ، فهناك اطراف تسببت في المشاكل التي يعاني منها الشعب الكويتي، والوضع الحالي ما بين الحكومة والمجلس بسبب بدء المجلس فتح ملفات سابقة بها هدر مالي وشبهات ومخالفات وتجاوزات مثل الكاراكال واليورفايتر وغيرها من المشاريع".
واعتبر ان " بعض الاطراف تحاول عرقلة جهود المجلس لمحاسبه من اوصل الشعب والدولة الى هذا الوضع، من خلال سعيهم لتشويه صورة أعضاء مجلس الامة من خلال موضوع " المعاشات الاستثنائية "، مطالبا الجميع بقول الحقيقة من دون اي تأثيرات".
وأكد ان " النواب لا يقبضون معاشات استثنائية وانما معاشات تقاعدية، موضحا ان " النائب قبل دخوله مجلس الامة يدفع رسوما واشتراكا الى مؤسسة التامينات بمدة مفتوحة للتقاعد ليدخل مجلس الامة وفي هذه الحالة لا يعطونه راتبا استثنائيا انما يستثنونه من المدة ويستلم راتبا تقاعديا وليس استثنائيا".
وطالب المويزري من لديه غير هذا الكلام ان يخرج ما عنده ، مشددا على ان الهدف من هذا اللغط تشويه صورة النواب في نظر الشعب ولكن الحقيقة ان الرواتب التقاعدية التي تدفعها التأمينات للمتقاعدين، بحد أقصى تصل الى 2700 دينار، مضيفا "كلامي هذا هو تجرد من اي عاطفه ودفاعا عن النواب بكل ما يمليه ضميري".
وأوضح المويزري انه " عند بداية كل مجلس يدفع المجلس للنائب الناجح مكافأة مالية لم يحددها وفقا للدستور وبعدها يستلم راتبا يقارب 2190 دينارا وإذا تم حل المجلس او انتهاء المدة القانونية للمجلس يبقي النائب من دون راتب"، متسائلا : ماذا يعمل وكيف يعيش ولذلك يتم استثناء المدة له ليتم منحة راتب تقاعدي وليس راتب استثنائي؟!
وأكد ضرورة ان يعي الشعب ان هذا الخلط الحاصل له علاقة بما يجري في مجلس الامة من فتح للملفات ، مبينا ان بعض الاطراف يساعدون في تمزيق النواب ويسعون لخلق جبهات متضاربة داخل مجلس الامة حتى يكره الشعب الكويتي المجلس ويتطلع الى تعليقه.

تحالفوا مع الشعب
وتساءل: "هل الغرفة والقانون الذي وضعناه سببا للحل أو التعليق، وهل التحالف انتهى ما بين الغرفة ومن لهم نفوذ بالسلطة؟"، وهذا التحالف لم ينته وهو سبب لقمع الدستور."
ورأى أنه " يجب على الحكومة وكل من له علاقة بالسلطة التخلي عن هذا التحالف الذي مضي عليه 60 عاما مع مجموعة من التجار، والذي نتج عنه الفساد وتدمير للصحة والتعليم ودمار للدولة" ، لافتا الى ان "أكثر من 60 سنة وأنتم متحالفون مع الفئة الفاسدة، وعليكم التجربة بالتحالف مع الشعب الذي وقف معكم ولو ليوم واحد والدليل 2 أغسطس والذي رفض فيه الشعب حتى الاستفتاء الذي طلبه آنذاك الرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا ميتران".
وأضاف "تحالفوا مع الشعب الذي هو مصدر السلطات كما نص عليه الدستور لكن هذا الأمر لا تريدونه ، مشيرا إلى وجود دعم إعلامي من ذات الفئات التي تملك البنوك وتسيطر على القرار .
واكد أن تحريضهم على الدستور والشعب واضح وللأسف لهم أدوات داخل المجلس وخارجه، لافتا إلى أن من يدفع الثمن البلد والشعب الذي لا "يطر" من أحد شيء هذه حقوقه.. فلماذا يتم منعها عنه".
واضاف إن "أحد المسؤولين إذا أتاه أحد من "التيار السلفي" سب "الإخوان" وإذا أتاه أحد من "الاخوان" سب التيار السلفي، وحينما يأتونه "الشيعة" يسب "السنة" وهكذا ، موضحا ان العناد والمكابرة لا يمكن ادارة البلد وإصلاحها به .
وقال المويزري" انا مسؤول عن كلامي وصعدت منتصف السلم، وإن رأيت أحدا من السلطة يقول كلاما غير حقيقي أو غير واقعي سأقوم بالتصعيد معه لنهاية السلم".
وأضاف:" (تفهم ما تفهم) كيفك"، و"باذن الله الكويت محفوظة بقدرة الرحمن ولن نتردد في الدفاع عن حقوق الشعب مهما حاولوا اللجوء لتشويه السمعة ويبقى الأشراف أشرافا... أبى الفاسدون ام شاءوا ".