المويزري للوزير الجبري: هل حاسبتم المتسبب في إيقاف النشاط الرياضي؟

وجه النائب شعيب المويزري سؤالين الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري و لوزير الشؤون الاجتماعية و العمل سعد الخراز . في سؤاله الاول استفسر عن المتسبب في إيقاف الرياضة الكويتية؟ وهل تمت محاسبته؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بكل المستندات المتعلقة بإجراءاتكم بمحاسبة المتسبب.وفي السؤال الثاني استفسر المويزري عما اذا كانت الهيئة العامة لذوي الإعاقة تقوم بإعادة تقييم حالات الإعاقة المسجلة منذ قانون 49 لسنة 1996 بمعايير جديدة وفق قانون رقم 8 لسنة 2010 وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا لا تلتزم الهيئة بما ذهبت إليه محكمة التمييز حين أقرت في أكثر من حكم بعدم جواز إعادة تقييم تلك الحالات المسجلة على القانون القديم بمعايير جديدة حفاظا على المركز القانوني للمعاق؟ ولماذا لا تطبق الهيئة تلك القاعدة حتى وإن كان الحكم ينطبق على صاحبه فقط، لا سيما وأن ذلك يشغل القضاء ويهدر وقته ووقت المعاقين وذويهم؟وتساءل: هل قامت الهيئة بتخفيض درجة الإعاقة أو إلغائها لبعض المعاقين رغم عدم حدوث تحسن لحالتهم؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما سبب ذلك؟ لا سيما وأن هناك ردا سابقا لوزيرة الشؤون السابقة على سؤال برلماني يفيد نصا بأن إعادة التقييم "ليس لها تأثير على ذوي الإعاقة أو من يقوم برعايتهم طالما لم يطرأ أي تغيير على حالتهم"؟ وقال : إن أكثر من مسؤول صرحوا بأن الهيئة تطبق المعايير الدولية للإعاقة، فما تلك المعايير المطبقة؟ ومنذ متى بدأت الهيئة في تطبيق تلك المعايير؟ مع تزويده بتلك المعايير باللغة العربية. واضاف: بلغني أن الهيئة أصدرت شهادات إعاقة جديدة كما جددت شهادات إعاقة قائمة بعد إعادة تقييمها من خلال لجان طبية ثم تم إلغاء أو تخفيض درجات الإعاقة لاحقا من خلال لجان طبية أخرى رغم عدم تحسن الحالات ورغم أنه لم يطرأ عليها أي تغير، فما مدى دقة ذلك؟ وإن كان الإجابة بنعم، فما أسباب الإلغاء أو التخفيض؟ وتابع تساؤلاته قائلا : كم عدد القضايا التي خسرتها الهيئة أمام المعاقين الذين قاموا برفع دعاوى قضائية بسبب إعادة تقييم حالاتهم وتخفيض درجتها أو إلغاؤها؟ وكم مبالغ التعويض التي تكبدتها الهيئة من قضايا تم رفعها من قبل المعاقين؟ و ما السند القانون لعملية إعادة تقييم حالات الإعاقة الدائمة لا سيما إذا لم تكن ضمن حالات التزوير أو الادعاء الكاذب؟ وإذا كانت الهيئة تستند في إعادة التقييم على المادة التي تنص على ان "تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون" فما الرأي القانوني الذي فسر تلك المادة على أنها تسمح بإعادة التقييم رغم أن تتعلق بقيمة المبالغ وليس إعادة التقييم؟