المويزري: موجوداتنا في هيئة الاستثمار تريليونا دولار وعلى الحكومة سحب الودائع من البنوك لحلِّ أزمة الإسكان

أعلن النائب شعيب المويزري أنه اضطر لتأجيل موعد تقديم طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة إلى 22 الجاري، بدلا من الـ15 من الشهر نفسه؛ بسبب سفر بعض النواب، وبهدف جمع أكبر عدد من توقيعات النواب، الذين وصلوا إلى 12 نائبا حتى الآن، معربا عن تمنياته بأن يكتمل العدد وتعقد الجلسة لحل مشاكل الشعب، مشددا على أهمية القضايا التي ستناقشها الجلسة ويتصدرها تردي الخدمات الصحية وتراجع المستوى التعليمي ومخرجاته والقبول والابتعاث، والأزمة الإسكانية (المختلقة)، إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة والمخدرات وجرائم القتل والخطف وغسل الأموال.
وتطرق المويزري الى بعض المعوقات التي نجح في حلها عندما كان وزيرا للإسكان، قائلا: "قمت خلال أربعة أشهر بانتزاع ١٠٩ آلاف قطعة أرض وتم تسليمها لمؤسسة الرعاية السكنية، كما تم توزيع مشروع قسائم النسيم الذي كان موقوفا وتراخيص قطعة (١) في منطقه القيروان التي كانت موقوفة بمبررات واهية إضافة إلى توزيع قسائم وبيوت كان مخططا لها منذ 30 عاما ليستفيد منها اكثر من 130 أسرة.
ورأى أن حل الأزمة الإسكانية ليس معقدا فإذا كانت هناك ازمة مالية فحلها بسيط جدا وهو توفيرمبالغ مالية او سحب الودائع من البنوك لحل معاناة أكثر من ١٥٠ الف اسرة كويتية، هذا غير الاعداد التي تتزايد، مبينا ان القضية الأخرى تتعلق بالنصب العقاري من خلال المعارض العقارية التي افتتحت من خلال مسؤولين وتضررت منها آلاف الأسر من هذه القضية، دون محاسبة المتسببين.
واشار إلى قضية القروض وتراكم فوائدها وتراخي البنك المركزي عن مراقبة البنوك، ما أدى إلى وجود أكثر من 400 ألف مواطن تضرروا بسبب الفوائد الفاحشة، فيما تبرز قضية سوء إدارة الموارد المالية للدولة وخروج الحكومة بتصريحات عن العجز المالي، واضاف: إن رئيس الحكومة افتتح محطة مصفاة الزور لكنه لم يوضح أسباب ارتفاع كلفة المصفاة 4 أضعاف عن الكلفة الحقيقية، مؤكدا ان "الحل ليس في يد مجلس الأمة، بل عند السلطة التنفيذية".
واضاف المويزري: ان التوظيف من القضايا المطلوب مناقشتها فهو حق للكويتيين والآلاف منهم انهوا دراستهم ولم يجدوا وظيفة، وهناك كذلك مشكلة القيود الأمنية حيث ان الكثير من الشباب يتعطل توظيفهم؛ لأن أقرباء لهم رأي سياسي في البلد، فضلا عن قضية الأرامل والمطلقات اللاتي يعانين بسبب تراخي مسؤول في الدولة، مشيرا إلى أن "الحكومات المتتالية يجب الا تتدخل في الانتخابات واحترام المادة السادسة من الدستور".
وشدد على الالتزام والتمسك بالمادة الرابعة في الدستور، وقال: ان سمو الأمير خط أحمر ولا يمكن أن نتجاوزه؛ لأن هذا عهد بيننا وبين الأسرة الحاكمة، كما أن قضية المصالحة الوطنية واجب شرعي وسياسي ودستوري وأخلاقي لعودة المهجرين، متسائلا: هل يعقل ان يكون هناك 600 كويتي مهجرين، بعد ان تصالحوا مع كل من أساء للدولة من الدول الأخرى ومع من احتل الدولة؟
وبين ان "الحديث عن قضية العفو في السنوات السابقة، وفي مستهل كل دور انعقاد هدفه المساومات والابتزاز وبالأخير لا يحدث عفو، والان نتفاءل ونقول ان شاء الله يصدر العفو، ونتمنى ان يصدر، فلا يجوز ان يهجر مواطنون بسبب كلمة، او الدفاع عن المال العام، او الدفاع عن الشعب".
وألمح الى ان الجلسة ستشمل كذلك قضية الإجبار على التطعيم، موضحا ان "دولا مثل النمسا والدنمارك والسويد ألغت كل الإجراءات ولم تجبر أي مواطن على الكمامة أو أي إجراءات احترازية".
وتساءل: "كيف يجبر المواطنون على التطعيم، واللقاح أصلا لم يعتمد، ورفع الكثير من القضايا على شركة فايزر؟"، وقال: "لن أسمح حتى بمسحة، والشعب الكويتي ليس موضع تجارب، وإذا خفتم على التعليم فأنتم تدخلون الآلاف يوميا إلى الكويت، وهذا استخفاف بالشعب لايجوز".
واضاف: ان من القضايا التي يشملها الطلب التخبط الحكومي وانعدام ثقة الشعب بالحكومة، مشيراً إلى انه في اسبانيا يجربون حاليا أن يكون الدوام 4 أيام فقط دون الانتقاص من الرواتب، وفي أيسلندا وألمانيا وفنلندا يبحثون امكانية تنفيذ الفكرة، واكتشفوا أن الإنتاجية زادت في حين ان الحكومة تغضب المواطن وتضيق عليه".
وذكر أن القضية ليست قضية استجواب، أو تحصين لرئيس الوزراء، وقال: "أتكلم عن نفسي، فالمرحلة المقبلة هي "تفسيخ" كل وزير سياسيا وستعرفون هذا الأمر".
وتابع قائلا: دولة دخلها يوميا مئات الملايين ولديها ميزانية ضخمة كيف لا يكون لديها دليل على سرقة أموالها، خصوصا أن موجوداتنا في الهيئة العامة للاستثمار تصل إلى تريليوني دولار، متمنيا أن تعقد الجلسة لأنها تتعلق بآلام الشعب الذي خذلناه بسبب "تعاون رئيسين" على هدم الدستور وعدم احترام الشعب وحقوقه.