المويزري يتقصى الشكاوى ضد ضباط إدارة الجرائم الإلكترونية وحالات تهديد وضرب المغردين

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس أنس الصالح عن الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تجاه الشكاوى المتعلقة بقضايا الرأي من تاريخ ورود البلاغ وإجراءات التحري والقبض إلى حين احالتها إلى جهات التحقيق المختصة؟ وهل قام أي من منسوبي إدارة الجرائم الالكترونية بالقبض على أي متهم بقضايا الرأي بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة؟ وهل استخدمت اي وسيلة من وسائل الترهيب كالتعسف والتهديد والضرب ضد اي مغرد أو مغردة أو ضد من نشر رأياً في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؟
وتساءل: هل احتُجز أي متهم في الإدارة أكثر من المدة القانونية المحددة للحجز؟ و ‏كم عدد من اُلقي القبض عليهم من المتهمين بقضايا الرأي من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من ٢٢/ ٧ / ٢٠١٥ حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ و ما عدد الشكاوى الواردة ضد ضباط وأفراد ادارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة ذاتها ٢٢ /٧ / ٢٠١٥ حتى تاريخ تقديم السؤال؟
واستفسر عما اذا كان قد وٌضع قيد أمني (القائمة السوداء) على أسماء المتهمين في قضايا الراي وخاصة المتعلقة بأداء الحكومة أو أجهزتها أو منسوبيها أو أي من الجهات الأخرى؟ هل صدرت اوامر من وزير الداخلية او وكيل الوزارة بمنع تقديم الشكاوى في المخافر ضد إجراءات أو سلوكيات بعض منسوبي إدارة الجرائم الالكترونية أو التنسيق مع وزارة الصحة لمنع اصدار أي تقارير طبيه للمعتدي عليهم من قبل بعض منسوبي الإدارة ؟ ‏‎