المويزري يتوعد وزيرة الإسكان: تجرَّأت على التزوير وقلب الحقائق

طالب النائب شعيب المويزري وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري بتجهيز نفسها للرد في جلسة اليوم لأن ردها على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري تضمن تزييفا للحقائق.
وقال: إذا تجرأت الوزيرة على التزوير وقلب الحقائق فسيكون هذا غير مقبول، داعيا اياها إلى أن تجهز جميع البيانات التي اتهمته بها وتخص خمس مناقصات اثناء توليه حقيبة الاسكان.
وأضاف: استلمت جدول أعمال الجلسة ولاحظت في مضابط الجلسة السابقة أنها لا تتضمن ما دار بيني وبين رئيس المجلس، مؤكدا أنه لا يجوز شطب عبارات من المضبطة تخص اجراءات غير سليمة من الرئيس.
وتابع قائلا: في جلسة احالة استجوابي المقدم الى رئيس الحكومة ذكرت بحقي اكاذيب وافتراءات حاولت الرد في الجلسة التي تليها وقال الرئيس: "يمكنك الرد عند مناقشة الاستجواب»، ولم استطع لكن إجابة وزيرة الاسكان على سؤال مقدم من النائب فيصل الكندري دفعتني الى الرد لأنها تضمنت تزييفا وتزويرا للحقيقة، واذا كانت وزيرة تتجرأ على التزوير وهو امر غير طبيعي وغير مقبول فعليها أن تجهز نفسها وتحضر ما ذكرته بخصوص المناقصات الخمس، وكل ما يتعلق بها من مستندات طرح المناقصة والترسية وصورة العقود ومن وقعها والتفويضات.
وتابع قائلا: أي شخص عنده شيء ضدي له مطلق الحرية في اخراجه واذا عند الحكومة او اي طرف داخل وخارج الكويت معلومة اني خالفت القانون او استفدت من مصلحة خاصة فليكشفها ويجهز نفسه، فلا يوجد عندي ما اخفيه، ولكن هذا ديدن الحكومة وبعض الاطراف وللعلم لدي قدرة أن "اسلقهم» واحدا واحد وإن كان أحدهم لديه معلومة انني تجاوزت القانون فأنا مستعد لمناظرته. من جهة اخرى، قال المويزري: وصلتني مضابط الجلسة الماضية وتم شطب النقاش الذي دار بيني وبين رئيس المجلس وعبدالكريم الكندري وفي كل الاحوال اي شطب لا بد أن يعرض على المجلس واتمنى ان تكون جلسة "باكر» فيها التزام بأدب الحوار ولا يحاول أي أحد خرق اللائحة.
وبخصوص استمرار السجال مع رئيس المجلس قال المويزري: أنا احاول دائما الرد على أي اجراء فيه تجاوز للائحة والدستور وهذا لا يؤثر على عمل المجلس، وهذه الردود خمس دقائق وتنتهي ولا يمكن أن تكون سببا في عرقلة المجلس والسجال أمر طبيعي ويحدث في كل المجالس والقضية ليست في الخلاف انما قضية اداء رئيس المجلس لدوره بشكل سليم.
وأكد أن هذه السجالات ــ ان صحت التسمية ــ ليس لها تأثير في تأخير عمل المجلس والجلسات يومان من كل أسبوعين واللجان البرلمانية تعمل على مدى عشرة أيام، ولا يجوز الربط بين ما يثار بخصوص مخالفة اللائحة والدستور وبين تأخير أعمال المجلس لأن التقارير والاقتراحات وتجهيزها مسؤولية المجلس ولن تؤثر عشر دقائق على الانجاز.