الاثنين 07 يوليو 2025
40°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
المويزري يرد على "الاستيضاح": وزير الخارجية تجاوز حدوده الدستورية
* الصحيفة تضمنت الموضوعات والوقائع دون تعمیم أو تجهيل ولا يشوبها أي غموض أو التباس * لن أُمرِّر للوزير عند صعوده المنصة تجاوزه الفج واستخدامه بعض المفردات لتوجيه المستجوب * لن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية ومنع ممثلي الأمة من ممارسة دورهم الرقابي* لست أنت الذي يضفي المشروعية على دستورية الاستجواب أو سلامته من الناحية اللائحية* حديثك عن الدستور يناقض أفعالك ومثال ذلك "تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمعة" * احترم الدستور وقف أمام ممثلي الأمة وأثبت للشعب وممثليه أنك لم تفرط في واجباتك * جميع المحاور واضحة ومحددة ولا لبس فيها وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة
ردا على الطلب الذي احاله وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر الاسببوع الماضي لاستيضاح بعض جوانب الاستجواب الموجه اليه من النائب شعيب المويزري، قال الأخير: إن الوزير المستجوب تجاوز حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزا فجا لا يمكن القبول به منه ولا من غيره عندما حاول توجیه عضو مجلس الأمة في قوله "نود الإحاطة أنه مع كامل الاحترام لحق العضو في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه". وقال المويزري في الرد الذي بعث به امس: إن استخدام تلك المفردات لتوجيه المستجوب لن أمررها للوزير المستجوب عند صعوده المنصة"، مشيرا الى ان الوزير حاول في طلبه للاستيضاح النيل من دستورية الاستجواب للتهرب من المواجهة.وتابع قائلا: بالرغم من كل ذلك سنرد على طلب استيضاحه ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية مع التأكيد للوزير المستجوب بأنك لست انت الذي يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته وإن حديثك عن احترام المبادئ الدستورية يناقض افعالك ومثال ذلك "تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها ما يجعلنا نشكك في أن طلبك للاستیضاح ما هو إلا محاولة للتسويف وتعطيل محاسبتك "فجميع المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب واضحة ومحددة ولا لبس فيها وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".وقال: إن الصحيفة تضمنت بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولتها المحاور دون تعمیم أو تجهيل ودون أن يشوبها أي غموض أو إلتباس حسب ما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونترك الحكم لممثلي الأمة الذين لا سلطان عليهم في ذلك غير ضمائرهم الحية بعد مناقشة المحاور بالجلسة المحددة وردود الوزير المستجوب.وأوضح أن رده على الطلب جاء بهدف ألا يعطي الوزير المستجوب الفرصة التي يهدف لها بتعطيل الاستجواب ومنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في الحفاظ على المال العام وضمان السلامة المهنية للمنصب الوزاري التي يجب أن يلتزم بها الوزير المستجوب وهذا للأسف ما يفتقده الوزير حسب ما نری وبالرغم من كل ذلك ولمزيد من التوضيح لما لم يفهمه الوزير المستجوب عند إطلاعه على محاور الاستجواب. وحول المحور الأول، قال المويزري: إنه يتضمن ما ورد من مخالفات وملاحظات مالية في تقارير الجهات الرقابية ومنها عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة الأمر الذي أعاق مهامه الرقابية المقررة قانونا وفقا للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشان إنشاء ديوان المحاسبة.وحول المحور الثاني، قال: إنه يشمل مخالفة القوانين ذات الصلة بواجبات الوزير المستجوب بشأن وزارتي الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة له والتخبط في إصدار القرارات ما أربك العمل في تلك الجهات وتسبب في تعريض الكثير من الموظفين للظلم وضياع حقوقهم ومن هذه القرارات ما صدر في في يناير 2022. أما في المحور الثالث فذكر أنه يتعلق بإخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة، ما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والاضرار بمصالح الدولة والمواطنين وعدم متابعة ما يجري في بعض سفارات الكويت والتراخي في محاسبة المتسببين في الاصرار بسمعة الكويت في الخارج والاهمال في متابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وطغيان المحسوبية على المبادئ الأساسية لدور سفارات الدولة.أخيرا، وعن المحور الرابع، قال إنه يسلط الضوء على مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له الكويت عام 1996.وفي الختام، اكد المويزري أن على الوزير المستجوب عند حديثه عن إحترام المبادئ الدستورية والقانونية أن يتذكر هل قام هو باحترام هذه المبادئ وتطبيقها أثناء تولية المنصب الوزاري؟ودعا الوزير الى إحترام الدستور والوقوف أمام ممثلي الامة للرد على جميع محاور هذا الاستجواب وأن يثبت للشعب وممثليه انه لم يفرط بواجباته.
ردا على الطلب الذي احاله وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر الاسببوع الماضي لاستيضاح بعض جوانب الاستجواب الموجه اليه من النائب شعيب المويزري، قال الأخير: إن الوزير المستجوب تجاوز حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزا فجا لا يمكن القبول به منه ولا من غيره عندما حاول توجیه عضو مجلس الأمة في قوله "نود الإحاطة أنه مع كامل الاحترام لحق العضو في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه". وقال المويزري في الرد الذي بعث به امس: إن استخدام تلك المفردات لتوجيه المستجوب لن أمررها للوزير المستجوب عند صعوده المنصة"، مشيرا الى ان الوزير حاول في طلبه للاستيضاح النيل من دستورية الاستجواب للتهرب من المواجهة.وتابع قائلا: بالرغم من كل ذلك سنرد على طلب استيضاحه ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية مع التأكيد للوزير المستجوب بأنك لست انت الذي يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته وإن حديثك عن احترام المبادئ الدستورية يناقض افعالك ومثال ذلك "تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها ما يجعلنا نشكك في أن طلبك للاستیضاح ما هو إلا محاولة للتسويف وتعطيل محاسبتك "فجميع المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب واضحة ومحددة ولا لبس فيها وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".وقال: إن الصحيفة تضمنت بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولتها المحاور دون تعمیم أو تجهيل ودون أن يشوبها أي غموض أو إلتباس حسب ما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونترك الحكم لممثلي الأمة الذين لا سلطان عليهم في ذلك غير ضمائرهم الحية بعد مناقشة المحاور بالجلسة المحددة وردود الوزير المستجوب.وأوضح أن رده على الطلب جاء بهدف ألا يعطي الوزير المستجوب الفرصة التي يهدف لها بتعطيل الاستجواب ومنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في الحفاظ على المال العام وضمان السلامة المهنية للمنصب الوزاري التي يجب أن يلتزم بها الوزير المستجوب وهذا للأسف ما يفتقده الوزير حسب ما نری وبالرغم من كل ذلك ولمزيد من التوضيح لما لم يفهمه الوزير المستجوب عند إطلاعه على محاور الاستجواب. وحول المحور الأول، قال المويزري: إنه يتضمن ما ورد من مخالفات وملاحظات مالية في تقارير الجهات الرقابية ومنها عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة الأمر الذي أعاق مهامه الرقابية المقررة قانونا وفقا للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشان إنشاء ديوان المحاسبة.وحول المحور الثاني، قال: إنه يشمل مخالفة القوانين ذات الصلة بواجبات الوزير المستجوب بشأن وزارتي الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة له والتخبط في إصدار القرارات ما أربك العمل في تلك الجهات وتسبب في تعريض الكثير من الموظفين للظلم وضياع حقوقهم ومن هذه القرارات ما صدر في في يناير 2022. أما في المحور الثالث فذكر أنه يتعلق بإخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة، ما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والاضرار بمصالح الدولة والمواطنين وعدم متابعة ما يجري في بعض سفارات الكويت والتراخي في محاسبة المتسببين في الاصرار بسمعة الكويت في الخارج والاهمال في متابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وطغيان المحسوبية على المبادئ الأساسية لدور سفارات الدولة.أخيرا، وعن المحور الرابع، قال إنه يسلط الضوء على مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له الكويت عام 1996.وفي الختام، اكد المويزري أن على الوزير المستجوب عند حديثه عن إحترام المبادئ الدستورية والقانونية أن يتذكر هل قام هو باحترام هذه المبادئ وتطبيقها أثناء تولية المنصب الوزاري؟ودعا الوزير الى إحترام الدستور والوقوف أمام ممثلي الامة للرد على جميع محاور هذا الاستجواب وأن يثبت للشعب وممثليه انه لم يفرط بواجباته.