المويزري يسأل الجراح عن المخالفات المالية

وجه النائب شعيب المويزري أمس ثلاثة أسئلة برلمانية الى وزيري الداخلية الشيخ خالد الجراح والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وسأل المويزري الجراح : كم يبلغ عدد الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية ( 2018/‏2017 ) ضد وزارة الداخلية؟ وما أسباب تلك الملاحظات والمخالفات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟ وما المخالفات المالية التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن عدم اخذ الموافقة المسبقة وعدم العرض عليه؟
وقال: إن الأثر المالي للمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين بلغ احد عشر مليوناً وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة وستة وسبعين دينارا، فما أسباب اعتماد الوزارة لتلك المعاملات المالية دون عرضها على الجهاز؟
وفي سؤاله الأول الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استفسر عن أسباب ومبررات عدم تنفيذ مشروع مركز إطفاء الجهراء، رغم اعتماد مبلغ 620 الف دينار حتى الآن وأسباب اعتذار المكتب الاستشاري المسؤول وما مبررات نقل صلاحية لجنة اختيار البيوت الاستشارية للجهاز المركزي للمناقصات العامة؟
وتساءل عن أسباب قيام الإدارة بإجراء العديد من عمليات الشراء من احدى المؤسسات (التجارة العامة والمقاولات) ذات الصلة بمراقب الشؤون المالية وعضو لجنة الشراء بالمخالفة لأحكام المادتين (25،26) من قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،ما يعد تضاربا صريحا في المصالح.
أما السؤال الثالث فكان عن سبب عدم تمكين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته وعدم تزويده بالبيانات والمستندات المطلوبة ومبررات المماطلة والتسويف في بعض الردود وسبب اعتماد (6) محاضر اجتماعات لمجلس الإدارة لم يحضرها أي من الأعضاء.