المويزري يسأل الخالد والحجرف عن حماية المواطنين من شركات النصب العقاري

وجه النائب شعيب المويزري سؤالين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير المالية د. نايف الحجرف، أشار فيهما الى قيام مجموعة من الشركات العقارية ببيع عقارات بالولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ودول مختلفة، عبر معارض عقارية على أن هذه العقارات سليمة قانونا وخالية من اي التزامات ومخالفات ومطالبات وأي احكام والرهونات ومؤجرة وذات عائد استثماري مربح.
وقال: بموجب الحكم الجزائي البات رقم (84/‏2019) تبين ثبوت ادانة هذه الشركات بجريمة النصب والاحتيال وغسل الاموال لقيامها ببيع عقارات وهمية او عقارات متهالكة محملة بالضرائب والمخالفات والجرائم، وقد تعرض المواطنون ملاك هذه العقارات لإجراءات قضائية قد تعرضهم للحبس في حال دخولهم لهذه الدول ، وثبت لدى بعض المواطنين بالصدفة لمثل هذه الاجراءات وتم تقديم شكاوى من قبل المواطنين لوزارتكم لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المواطنين في الخارج وحفظ مصالحهم، لا سيما المواطنين المذكورة اسماؤهم بالحكم.
وسأل المويزري وزير الخارجية عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لحماية المواطنين المتضررين، وهل تمت مخاطبة السفارات والجهات المعنية للاستعلام عن حقيقة الملكية والضرائب التراكمية والغرامات والاحكام الصادرة غيابيا في حقهم؟
واضاف : إن الصحف ووسائل الاعلام تناقلت تصريحات لمسؤولين في وزارة الخارجية بشان اجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا النصب والاحتيال وغسل الاموال في الولايات المتحدة الاميركية والدول الاخرى، وحماية مصالح وحقوق المواطنين واستعادة اموالهم التي تم تهريبها الى الخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والدول والجهات الخارجية،فما الاجراءات التي تم اتخاذها لتتبع الاموال وجلبها من الخارج؟ وملاحقة المطلوبين؟
وتابع قائلا : بتاريخ 24/‏ 12 /‏2018 تمت الاجابة على سؤال النائب عبد الله فهاد بالقول : إن الوزارة قد عملت على التواصل مع المتضررين اما عن طريق تلقي الشكاوى او الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة للمساعدة في توجيه المتضررين الى مكاتب محاماة ذات خبرة في المجال التي تقع فيها القضايا، فمااجراءاتكم تجاه هذه الشكاوى؟ مع تزويده بنسخة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه الشكاوى.
وفي سؤاله الثاني الى وزير المالية د. نايف الحجرف سأل المويزري: هل قام البنك المركزي بالتحقق من قيام البنوك المعنية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن وجود شبهة غسل الأموال أو اتخاذ أي اجراء وفق التزامات قانون غسل الأموال؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، تزويده بكل المرفقات والمستندات المتعلقة بالإجابة، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فما اجراءات البنك المركزي للبنوك المعنية بعدم تطبيق القانون والتعليمات؟ وما اجراءات البنك بشأن التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الاموال والحجز عليها محليا ودوليا؟ وهل تم اي اجراء بخصوص الحكم المشار اليه؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بكل المستندات.
وقال: بعد انتشار ظاهرة النصب العقاري وغسل الاموال للشركات العقارية التي صرحت بها وزارة التجارة بوسائل الاعلام المختلفة، هل تم تصنيف حسابات الشركات العقارية في البنوك المحلية والتي تخضع تحت سلطة البنك المركزي بانها عالية المخاطر؟ فإذا كانت الاجابة بنعم، تزويده بإحصائيات الإخطارات التي صدرت من قبل البنوك الى وحدة التحريات، وعدد الإخطارات التي تم التحفظ عليها من قبل البنوك؟
وتساءل :ما دور البنك المركزي في اخطار البنوك المحلية برقابة التحويلات المالية المشبوهة من حسابات الشركات العقارية المشكو بحقها والتحفظ عليها لمنع جرائم غسل الاموال قبل حدوثها؟