المويزري يسأل الخالد والشيتان عن مخاطر استحواذ بيت التمويل على "الأهلي المتحد"

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
وقال: كما يعلم الجميع تجرى الان عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي (ش م ك) على 100% من رأس مال البنك الأهلي المتحد – البحرين (ش م ب)، واشار الى أن حصة الدولة كمساهم في بيت التمويل تبلغ 48.05% ممثلة في عدة جهات حكومية.
وأوضح ان هذه الحصة تتوزع على عدد من الجهات، بينها: الهيئة العامة للاستثمار 24.08%، الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48%، الأمانة العامة للأوقاف 7.3%، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.19%.
وقال: إن (البنك الأهلي المتحد ــ البحرين) مرتبط ماديا كمساهم بمقدار الثلث في (بنك المستقبل ــ البحرين) الذي قام بعمليات غير مشروعة خلال الاعوام ( 2004-2015 ) شملت غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقام بانتهاك العقوبات الموقعة على ايران بمبالغ تزيد عن 5 مليارات دولار، ما يشكل مخاطر حقيقية لفرض عقوبات أميركية على (بنك المستقبل – البحرين) قد تصل إلى مليارات الدولارات بسبب تلك العمليات غير المشروعة.
وأشار الى قيام النائب العام في البحرين بإحالة (بنك المستقبل – البحرين ) إلى القضاء، وستمتد هذه المخاطر إلى البنك الأهلي المتحد - البحرين الذي سيقوم بيت التمويل بالاستحواذ على 100% من رأس ماله وستمتد ايضاً هذه المخاطر إلى الكيان الجديد بعد الاستحواذ وإلى حصة الجهات الحكومية في الكويت.
وأكد أن هذا الامر يشكل خطراً فادحاً على المال العام وخطراً فادحاً على سمعة الاقتصاد الكويتي في حال فرض العقوبات على (بنك المستقبل – البحرين)، متسائلا: ما إجراءات الحكومة تجاه حماية الأموال العامة في حال امتداد المخاطر إلى المال العام؟
وأضاف: بما أن مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة وفقاً لما جاء في نص المادة (123) من الدستور، فما الإجراءات التي اتخذها للمحافظة على مصالح الدولة؟
وتابع قائلا: بما أن حصة الدولة في بيت التمويل الكويتي متمثلة في عدة جهات حكومية تتبع وزارات مختلفة فهل قمتم بالإشراف وتنسيق الاعمال بين الوزرات المختلفة ومتابعة إجراءات الاستحواذ التي قام بها بيت التمويل ؟ وهل قامت الدولة بالإجراءات اللازمة لحفظ ثروات الدولة ومواردها وحسن استغلالها ومراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
كما وجه المويزري سؤالا الى وزير المالية براك الشيتان حول الموضوع ذاته، استفسر فيه عما اذا كان قد تم الاخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في مذكرة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار المؤرخة في 11/12/2016 والموجهة إلى وزارة المالية والمتعلقة بعملية الدمج ، وما التقارير والدارسات التي وردت من الجهات الرسمية في الدولة والجهات الأخرى التي تم تكليفها بدراسة الدمج أو الاستحواذ؟
وتساءل: هل لديكم علم بقيام بنك (المستقبل – البحرين) بانتهاك العقوبات المفروضة على جمهورية إيران والقيام بعمليات غير مشروعة؟
وتابع تساؤلاته قائلا: ما موقف وزارة المالية في حال فرض العقوبات التي ستمتد أثارها المالية على المال العام وسمعة الاقتصاد الكويتي وعلى صغار وكبار المساهمين في الكيان الجديد في حال إتمام عملية الاستحواذ؟