وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى وزير المالية بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار كعضو مستقل لمجلس ادارة شركة BlackRock.وتساءل: هل جاءت تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس ادارة الشركة لتمثيل هيئة الاستثمار نظير ملكيتها فيها؟ وإذا كان الجواب نعم، كم نسبة مساهمة الهيئة فيها؟ وإذا كانت التزكية لمجلس الادارة بصفة مستقلة، وليس له علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضاربا في المصالح وتقاطعا في المسؤوليات في حال تمت الموافقة عليه من قبل هذه الشركة؟وأضاف: على ضوء الاحالة الى النيابة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة في 12 ابريل 2018، لماذا لم يتم ايقافه عن اداء مسؤولياته كعضو في مجلس ادارة الهيئة ولجنتها التنفيذية لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وإخلاء طرفه؟ وهل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس ادارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟ وتابع تساؤلاته قائلا: كم حجم الأموال التي تم توظيفها لإدارتها من قِبل الشركة الأميركية لإدارة الأصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟ وما الأدوات الاستثمارية (إن كانت اسهما او سندات والتصنيف الائتماني للسندات او مشتقات او صناديق تحوط او صناديق عقارية متداولة (REITs) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار علي شكل محافظ مدارة من الشركة؟ وما العوائد التي تم تحقيقها منذ بداية توظيف هذه الأموال؟ وما مؤشر مقياس الاداء المستخدم؟واستفسر عن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار والزمت بها الشركة في ادارتها للأموال الموظفة لديها، مع تزويده بأسماء ومؤهلات وخبرات من قام بوضع هذه الضوابط والمعايير وبعدد واسماء الموظفين الكويتيين الذين تم إرسالهم للتدريب او العمل لدي الشركة.