المويزري:سأتخذ إجراءً سياسياً اذا لم أٌمكن من الرد على "تزييف" بوشهري

اكد النائب شعيب المويزري أحقية وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري برفع قضية ضده في أي أمر يتعلق بها شخصيا كما فعلت أخيرا ، لكن هذا لا يعني حجب المساءلة عنها.
وهدد المويزري الوزيرة في تصريح صحافي أمس باتخاذ اجراء سياسي آخر في حال عدم تمكينه من الرد على تلك الاتهامات قولا ومستندا، مؤكدا أن هذا حق دستوري له .
وقال: أكرر بكل ثقة ان الوزيرة زيّفت الحقائق بشأن ما اثارته في اجابتها عن سؤال برلماني ذي صلة بفترة سابقة كنت فيها وزيرا للإسكان، وتحاول تضليل مجلس الامة والشعب، وهذا امر طبيعي لأن بعض الأشخاص يقومون بهذا الدور.
وذكر المويزري الوزيرة بعزمه التحدث في جلسة اليوم عن هذا الموضوع في معرض تعليقه على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مدى دستورية استجوابه رئيس الحكومة، فعليها ان تأتي بجميع مستنداتها ولا تتحجج بأنها مكتفية بتقديم الشكوى للنيابة العامة.
وأضاف : لكي امنح الشعب والنواب دليلا مبسطا على تزييفها للحقائق، فان الوزيرة اشارت في إجابتها البرلمانية الى عقد رقم 1183 ، وذكرت انه "خدمي" وتم في عهدي ووقع بتاريخ 8 فبراير 2012، في حين انني استلمت حقيبة الوزارة في 14 فبراير من ذلك العام، و هذه المعلومة فقط توكد بكل وضوح تزييف الوزيرة للحقيقة.
وحول المناقصات الأربع الاخرى التي ذكرت انها تمت في عهده، قال:ها انا اؤكد لكم الان ان اعلان وطرح وترسية تلك المناقصات تم قبل دخولي الوزارة وجميعها تمت في 2011 في حين انني لم اقسم امام سمو الامير الا في 14 فبراير 2012 وبعدها بيوم امام المجلس.
وشدد على أن الشعب الكويتي والنواب سيعلمون ما الهدف من تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق، متمنيا ان ينَاقش تقرير التشريعية حسب المدون في جدول الاعمال.
وأضاف: علاوة على حقي الدستوري، ولكي لا يدعون انني اهدف احداث مشكلة سأزود لجنة التحقيق بكارثة الامطار بكل المستندات التي تثبت بشكل قاطع ورسمي ان الوزير زيفت الحقيقة والواقع.
وأضاف: اذا كان هناك من يريد الإساءة له وتشويه سمعته "ترى انا شخص واضح ولا تحتاجون القيل والقال والتزييف اعرضوا الدليل للشعب على ان هذا الرجل سيّئ" انما اوكد لكم ان أي فرد أو مجموعة محسوبة على الحكومة لا تعتمد في الإساءة لي الا على المعلومات المزيفة والكذب ونشر الإشاعات ".