"الميزانيات": 212 مليون دينار صافي أرباح صندوق التنمية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة (2020/2019 ) وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية ( 2017 /2018 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن إيرادات الصندوق في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 195 مليون دينار في حين انخفضت المصروفات بنسبة 2% عن الميزانية السابقة لتبلغ تقديراتها نحو 27 مليون دينار ، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق صافي ربح بـ 168 مليون دينار.
وفيما يخص نتائج الحساب الختامي، قال: تبين أن الصندوق حقق صافي ربح فعليا بنحو 212 مليون دينار ، وأنه بعد إقراره من مجلس الأمة سيتم تحويل 20 مليون دينار من تلك الأرباح الصافية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم إيراداتها لتواصل كفالة الرعاية السكنية للمواطنين كما نص القانون حيث بلغت حتى تاريخه نحو 339 مليون دينار ، أما المبلغ المتبقي من تلك الأرباح فسيتم تحويله لاحتياطي عام الصندوق ليبلغ نحو 3.2 مليار دينار.
وأشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الذي يتبع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير ، لاسيما وأنه لسنوات لا يؤدي مهامه بفعالية ؛ مع الحرص على شغله بالكوادر الوطنية المناسبة بعدما تبين أن بعض موظفي هذا المكتب لديهم مؤهلات غير مالية وأنه لم يتم التعيين فيه منذ أكثر من 10 سنوات وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، علما بأن الصندوق أدرج في ميزانية السنة المالية الجديدة 40 ألف دينار للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتطوير أدائه ، مع إفادته بأنه اعتمد أخيرا خطة للتدقيق وفتح باب التعيينات رغم ما يلاقيه من صعوبة في شغل بعض الوظائف العليا رغم عروض العمل الجيدة المقدمة لهم.
وذكر أن الصرف الفعلي على ما يخصص لابتعاث موظفي الصندوق يشهد تدنيا لـ 4 سنوات متتالية ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسباب ذلك ، وأن تشمل سياسة الابتعاث تخصصات إضافية يحتاجها الصندوق بما يعزز من موارده البشرية ، علما بأنه قد قدر 100 ألف دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة لهذا الغرض مما يتطلب استغلالها بصورة مثلى.
واستدرك قائلا: رغم إفادة الصندوق في الاجتماع بأنه تم التوقيع أخيرا مع مستشار خارجي لتحديث لوائح الاستثمار ، وأن تقديرات مصروفات الرسوم الاستثمارية انخفضت بنسبة 12 في المئة عن الميزانية السابقة لتبلغ 3.9 مليون دينار إلا أن ديوان المحاسبة رصد في تقريره أن الصندوق لا يسجل مصروفات استثماراته بشكل مستقل عما يدفعه من مساهمات مالية في الصناديق المستثمرة بل إنها تكون جزءا منها ، في حين ترى الجهة أن هذا الأمر معمول به نمطيا في هذه النوعية من الاستثمارات.
وأوضح أن الامر يقتضي إعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا لتسجيل مصروفات الاستثمار بصورة مستقلة لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض حقيقي في تلك المصروفات أم لا ، لا سيما وأن المحفظة الاستثمارية للصندوق تبلغ نحو 3.4 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة.
واضاف : إن اللجنة شددت على ضرورة التأكد من أن القروض التي يعقدها الصندوق متوافقة مع ستراتيجية عمله وألا تجاوز الـ 250 مليون دينار سنويا ، وأفادت الجهة أن هناك موافقة من مجلس إدارة الصندوق في السنوات المالية التي كانت القروض المعقودة فيها أعلى من المقرر لها.
وذكر ان ميزانية السنة المالية الجديدة تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 39 مليون دينار من القروض التي منحها الصندوق للدول وبلغت جملتها منذ التأسيس وحتى آخر حساب ختامي نحو 4.6 مليار دينار تم سداد 60% منها ، مع وجود اختلاف في طريقة احتساب المخصص المالي لديون الدول المتعثرة والتي قدرها الصندوق بـ 74 مليون دينار ؛ في حين يرى ديوان المحاسبة أن هذا المخصص غير كافٍ لوجود مبالغ أخرى لم يتم تضمينها. وقال عبد الصمد : إن اللجنة دعت الى متابعة بعض القضايا المرتبطة بودائع قيمتها 100 مليون دينار سبق للصندوق إيداعها في البنك المركزي لإحدى الدول ووفق إفادته فان الفوائد المستحقة يتم سدادها بانتظام رغم ان الصندوق ابدى لتلك الدولة رغبته باسترداد الودائع إلا أنه يصعب هذا الأمر حاليا لما لهاتين الوديعتين من أهمية في دعم ميزانية تلك الدولة.
واشار الى ان اللجنة طالبت بتوجيه اتفاقيات المنح للدول الأخرى لأمور الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية بدلا من الأمور التي قد تكون غير ذات أهمية قصوى لدى شعوب تلك الدول ، وألا يدرج في الميزانية أي مبالغ للإعانات الخارجية تفوق القدرة الحقيقية لتلك الدول على الاستفادة منها ، حيث تكشف بيانات الحساب الختامي أن هناك 444 مليون دينار عبارة عن أرصدة مالية في حساب خاص يشرف عليه الصندوق تمثل المبالغ التي لم تتمكن الحكومات الأجنبية من الاستفادة منها لأسباب متنوعة ما بين فنية وسياسية ، ما يتطلب وجود تنسيق أكثر مع وزارة المالية في هذا الشأن.