"الميزانيات": 79 % من الأرباح لا تزال محتجزة ونصيب الأسد لـ "البترول"

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا أمس لمناقشة موضوعي عدم احالة الارباح المحتجزة والمقرر تحويلها سابقا الى الخزانة العامة والاحتياطي العام ومشروع مرسوم التحاسب وذلك بحضور الجهات ذات الاختصاص.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح الى الصحافيين: إن الاجتماع من اهم الاجتماعات التي حرصنا على ان تكون الحكومة ممثلة فيه بأعلى مستوى، ووجهنا دعوة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء المختصين (المالية والنفط)، لكن بناء على فتاوى قانونية "غير سليمة"، للأسف الشديد لم يحضر رئيس الوزراء ولا الوزراء، وانما حضر ممثلون لوزارتي النفط والمالية ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار.
وأشار الملا الى التخبط الحكومي الذي حصل اول من امس في التصريحات وبدأ بترحيب سمو رئيس مجلس الوزراء بحضوره مع الوزراء وبعدها بسبع دقائق نشر موقع (كونا) أن رئيس الوزراء يعتذر عن الحضور، استنادا إلى المادة ( 91 ) من الدستور التي تقرر انه لا يجوز القيام بأي عمل برلماني قبل القسم امام مجلس الامة، مضيفا: "نحن نؤكد أن عمل الوزراء الذي يشترط القسم هو ذلك الذي يجري فقط في قاعة عبدالله السالم، ممثلا بالمداولة والتصويت، وبالتالي هذه فتوى غير قانونية وسنة غير حميدة نستهجن سير الحكومة وفقا لها.
وأضاف الملا، ان الخبر الثاني أوردته وكالة (كونا) وجاء أيضا مناقضا لكتاب أرسل من سمو رئيس الوزراء الى رئيس مجلس الامة، اذ ذكر انه ارسل اعتذارا الى رئيس مجلس الامة، وجاء في صيغة الكتاب الذي احيل الى رئيس مجلس الامة، "نود الاحاطة بان الوزراء لم يؤدوا اليمين الدستورية امام مجلس الامة اعمالا لنص الماده (91) من الدستور، وتنفيذا لأحكام الدستور والتوجيهات السامية بوجوب تحقيق التعاون البناء المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بترسيخ قواعد الممارسة البرلمانية السليمة فإن سمو رئيس مجلس الوزراء كلف الوزراء المختصين الذين تنعقد المسؤولية السياسية عليهم باتخاذ ما يلزم بخصوص الموضوعات المدرجة بالجدول والاعمال"، مبينا أن هذه ليست صيغة اعتذار كما جاء في "كونا"، بل تكليف للوزراء، الذين لم يأت أحد منهم.
وقال الملا: نحن استشعرنا المســؤولية واستـــكملنا الاجـــتماع لأهميته بالنسبة لنا، اذ ناقــشت اللـجـــنة الموضــوع الاول (حجز الارباح لدى الجهات المستقــلة وعــدم توريدها الــى الخزينة العامة)، وتبين للجنة ان ما تم تحويله مــن النسب المقررة في الارباح للخزيــنة العامــة للــدولة يمثل فقط 21 % من المبالغ المعتمد تحويلـــها، ما يعـــني ان 79% من الارباح المحتجزة لا تزال موجودة لدى الجــهات الحــكومــية، ونصـــيب الاســـد والاكبر لدى مؤسسة البترول، وهناك جــهة واحــدة امتـــثلت وحولت 100 % من الارباح المحتجزة وهي الهيئة العامة للصناعة.
وذكر أن مؤسسة الموانئ حولت 48 % من الارباح المحتجزة، وهيئة الاتصالات حولت 61 %، اما مؤسسة البترول فحولت 19% فقط، وانا اتحدث عن مبالغ كبيرة، مشيرا الى أن الارباح المحتجزة اتفق سابقا على جدولة جزء وهناك جزء اخر لم يتم الاتفاق على جدولته وحسب الحساب الختامي كان يتعين احالته الى الخزينه العامة.
وأوضح انه كان هناك التزام من مؤسسة البترول بسداد تقريبا مليار وتقريبا 800 مليون، وهذا المبلغ الذي تم سداده، والاقساط المتفق على جدولتها في السنه المالية ( 20 /21 ) تقريبا مليار و300 مليون لم يتم توريدها رغم قرب انتهاء السنة المالية، وعزوا ذلك إلى انهم يحتاجون الى اعادةه جدولة مرة اخرى والاتفاق على جدولة كل الارباح وبالتالي نحن نتكلم عن مليار و430 مليونا لم تورد كأرباح مجدولة، وهناك ارباح لم يتفق على جدولتها، وهذه الارباح خاصة بالسنوات المالية ( 13 /14، 17 /18، 19 /20)، وتلك تقريبا اكثر من اربعة مليار، ايضا لم يتم الاتفاق على جدولتها.
وأضاف: تبين لنا أن الهيئة العامة للاستثمار رفضت اقتراح مؤسسة البترول بشأن الجدولة وطرحت مقترحا بديلا لكن المؤسسة افادت بانه حتى المقترح البديل لا تستطيع ان تلتزم به، اذ هناك مبالغ موجودة كأرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول لم يتم توريدها، في حين ان اغلب الجهات الاخرى ستورد ارباحها قبل نهاية السنة المالية، لذلك الان اصبح المشكلة فقط منحصرة في جهة واحدة.
وزاد بقوله: إن الامر الثاني وهو مشروع مرسوم التحاسب، الذي سبق ان عرض علينا في لجنة الميزانيات، ولم يكن بالطريقة السليمة التي يتعين أن تكون قيمة مضافة للمالية العامة، مبينا أن مؤسسة البترول طبقا للدراسة المعروضة تريد توريد جزء من الايرادات النفطية.
وتمنى الملا لو أن رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية حضرا اجتماع أمس، مشيرا الى انه حمّل وكيلي وزارتي النفط والمالية خلال الاجتماع رسالة واضحة جدا من اللجنة، حيث يمنع أن يكون في هذا المرسوم اي تفويضات لوزير النفط او المجلس الاعلى للبترول، والنسب يجب أن تكون محددة وواضحة ولا يجوز أن يتم تفويض المجلس الاعلى للبترول او وزير النفط بتحديد هذه النسب، واي كلام عن تفويضات سيقابل بمساءلة سياسية، والامور يجب ان تكون واضحة بما يعود بالنفع على المالية العامة وبما يعود ايضا بالنفع على مؤسسة البترول نريد مرسوما يحاسب عادلا لكن لا يرجح كفة على كفة.