"الميزانيات": أعيدوا النظر بالكوادر والمزايا المالية للتخصصات المشبعة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت امس لمناقشة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية المنتهية ( 2018/2019 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأكد ان الديوان يعاني من بعض الاختلالات سواء ماليا أو على مستوى العقود والمشاريع في ما يتعلق بمدى فعالية الأنظمة الرقابية
وأشار الى ان أبرز الاختلالات المالية التي وقع فيها الديوان ليست إلا نتيجة بعض المآخذ على أداء الإدارة المالية ، كما اتضح خلل في قدرة الديوان على تنفيذ ميزانيته أو المبالغة فيها ويظهر ذلك في كثرة المناقلات المالية التي أجريت بنسبة 60% من إجمالي بنود الميزانية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات وغيرها من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية التي تقوم بها الإدارة المالية والتي سجل عليها جهاز المراقبين الماليين العديد من المخالفات المالية.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقنين الوضع المركزي الذي يعاني منه الديوان بتوزيع المهام المثقلة عليه وتحميل ميزانيته بمصروفات جهات أخرى كمصروفات التدريب ومكافأة نهاية الخدمة ما قد يتسبب في ربكة العمل، فيما أفاد الديوان ببان العمل جار حاليا للتنسيق مع وزارة المالية لفصل ميزانية التدريب الداخلي كما جرى بالنسبة للابتعاث والتدريب الخارجي إضافة إلى ما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة على أن ترصد وتصرف في ميزانية كل جهة بما يخصها.
وكشف ان اللجنة ناقشت الإجراءات التي اتخذها الديوان بشان شكاوى بعض الجهات الحكومية من التأخر في المخاطبات والردود ما يتسبب في تعطيل العمل وبالتالي ارتفاع الملاحظات على الجهة المعنية.
من جهته بين الديوان ان الأمر محل متابعة دائم من قبله بإجراء عدد من الإحصائيات للمعاملات الواردة للديوان ونسب الإنجاز والتأخر والعمل على تسريع الدورة المستندية بما تقتضيه المصلحة العامة كما أن بعض الجهات وفق إفادته هي من تتسبب في ذلك التأخير نتيجة تقاعس البعض في أداء مهامه على أكمل وجه.
ولفت عبدالصمد الى ان اللجنة بحثت قصور الدراسة والتخطيط لبعض المشاريع ما أدى إلى تأخر تنفيذها وعدم استغلال الاعتمادات المالية المرصدة لذلك، وأفاد الديوان في الاجتماع بقيامه بعدد من الإجراءات التي من شأنها تلافي كل الملاحظات حول هذا الشأن باتخاذ إجراءات الطرح وأخذ بعض الموافقات اللازمة وذلك قبل مدة كافية حتى يتسنى لها تنفيذه ضمن الفترة المخطط لها.
وذكر عبدالصمد أن 24% من إجمالي الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية البالغ عددها 1128 ملاحظة تتعلق بضعف الأجهزة المالية.
وأكدت اللجنة أن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل من أهم أولوياتها، مع ضرورة وجود تنسيق فيما بين الجهات الحكومية والرقابية والتعليمية لتفعيل هذا القطاع المهم وتوفير كافة السبل لتنمية الموارد البشرية في ظل الاحتياجات الفعلية في سوق العمل لتحقيق الاستفادة المطلوبة، حيث أوضح ديوان الخدمة المدنية ما قام به من إجراءات وتنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الدورات التدريبية. واضاف: إن اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية بالنسبة للتخصصات المشبعة وتكدس العديد من التخصصات والاتجاه نحو التحفيز والترغيب للتخصصات النادرة وبذل مزيد من الجهد في هذا الجانب لمعالجة ما يعانيه سوق العمل من اختلالات نتيجة غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، كما أن اللجنة بصدد الاجتماع مع كل الجهات المعنية في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حرصا منها على معالجتها على الرغم من طرحها في العديد من اجتماعاتها السابقة.