"الميزانيات": "الأوقاف" لم تتخذ إجراءات لتحصيل 7.6 مليون دينار

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها امس لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية 2020/‏2021 وملاحظات الجهات الرقابية بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن إجمالي مصروفات الأمانة العامة عن السنة المالية (2020/‏2021) بلغ ما جملته 7.3 مليون دينار، بينما بلغت إيراداتها عن ذات السنة المالية 73 ألف دينار، مشيرا الى ان الأمانة لا تزال تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة التي سبق للجنة مناقشتها في اجتماعات سابقة، لا سيما ما يتعلق بإدارة الأوقاف، اذ لا زال ديوان المحاسبة مستمرا في تسجيل ملاحظاته بشأن عدم قيام الأمانة بتطوير وصيانة بعض الأوقاف ما أدى إلى تهالكها وفقدان عوائد مالية مع تعريض سلامة المستأجرين للخطر، بالإضافة إلى ذلك تبين من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة عدم إدارة الأمانة العامة للأوقاف لمخصصات وريع الأوقاف بصورة مثلى.
واضاف: ان اللجنة ناقشت استمرار الملاحظات التي شابت النظام الخاص لإدارة الوقف والموقع مع إحدى الشركات حيث لا تزال هذه الملاحظات مكررة منذ 5 سنوات ومنها سيطرة الشركة على معظم صلاحيات النظام واحتفاظها بالأرقام السرية للمستخدمين، لافتا الى أن تقرير ديوان المحاسبة أظهر بلوغ حجم الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية سنة 2020 ما جملته 7.6 مليون دينار، ما يدل على عدم اتخاذ الأمانة العامة للأوقاف الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
وحول الملاحظات المرتبطة بالسجلات الوقفية قال: إن هنالك عدد 323 عقارا غير مسجل في الأمانة العامة للأوقاف على الرغم من مضي 25 سنة على إنشائها، حيث بين ديوان المحاسبة استمرار عدم تمكنه من الوصول لقيم هذه العقارات وتاريخ وقفها والإيرادات المحصلة عنها، لافتا الى ان اللجنة طلبت من الأمانة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسوية هذه الملاحظات، وقد أحيطت اللجنة علما بأن الوزير قام بتشكيل لجنة لتسوية الملاحظات والتحقيق في أسبابها واللجنة بانتظار نتائج التحقيق.