"الميزانيات": "البلدية" تسعى إلى تعديل قانون يُمكِّنها من الاستثمار

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د.بدر الملا: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للبلدية عن السنتين الماليتين (2018/ 2019– 2019/ 2020) ومشروع الميزانية عن السنة المالية (2021/ 2022 ).وأوضح أن اجمالي المصروفات في السنتين الماليتين (2018/ 2019– 2019/ 2020) بلغ نحو 219 و189مليون دينار على التوالي؛ بينما بلغ اجمالي الايرادات عن السنوات المالية ذاتها نحو 43 و31 مليون دينار، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية (2021/ 2022 ) فقدرت المصروفات بنحو 178 مليون دينار والايرادات بنحو 51 مليون دينار.وأشار الى ان اللجنة ناقشت سبل تعظيم إيراداته البلدية التي أبدت رغبتها في تعديل قانون إنشائها رقم 33 لسنة 2016 لتمكينها من طرح فرص استثمارية أسوة ببلديات العالم وهو ما سيورد للبلدية ايرادات ضخمة، إذ إن الآلية الحالية اقتصرت طرح الفرص الاستثمارية عبر عمليات الشراكة (PPP) عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يخضع لدورة مستندية طويلة، لافتا الى ان اللجنة ناقشت الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي من ضعف المتطلبات الفنية في عقود النظافة ما انعكس على وضع النظافة بصورة عامة في الكويت، وأوضحت البلدية أنها تعتزم لأول مرة التوقيع مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات الفنية في عقود النظافة المقبلة. وذكر الملا أن اللجنة بحثت دور البلدية في ظاهرة مخالفات البناء واستغلال السكن النموذجي والخاص لغير الأغراض المخصصة له، وبينت البلدية أن قانونها الحالي لا يمكنها من القيام بأي اجراء فوري على القسائم المخالفة من قطع الكهرباء وغيرها، وأن الاجراء الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هو تسجيل محضر على القسيمة المخالفة لتبدأ بعد ذلك إجراءات التقاضي التي تستغرق سنوات عديدة.