"الميزانيات": "الموانئ" لم تبدأ تنفيذ أي مشروع تنموي جديد

المؤسسة من أعلى الجهات المستقلة في نسبة امتناعات جهاز المراقبين الماليين

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية الجديدة (2019 - 2020) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2017 - 2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح أن اللجنة ناقشت الوضع القائم للمؤسسة وما تواجهه الإدارة الحالية من تحديات نتيجة تراكمات ومنها القديم وأحيل بعضها للنيابة لما يشوبها من شبهات فساد، وما تسبب ذلك في ارباك لعمل المؤسسة بشكل عام وانخفاض قدرتها في التعامل مع تلك التحديات، حيث تبين أن نسبة تسوية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة جدا ضئيلة.
واضاف: إن اللجنة أكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش -حيث إنه لا يباشر أي مهام تدقيق فعلية ولا يقوم بالدور المفترض القيام به في مراجعة أعمال المؤسسة- و لما له من اثر في اكتشاف مواطن الخلل في المؤسسة وحلها، لا سيما وأن المؤسسة تعد من أعلى الجهات المستقلة في نسبة الإمتناعات التي يضعها جهاز المراقبين الماليين ويقوم بتمريرها المدير العام وهو أمر يجب ألا يحدث.
وأشار الى ان من بين الامتناعات ما يعد مخالفة قانونية كعدم عرض بعض العقود على الرقابة المسبقة للديوان المحاسبة بمبررات ضيق الوقت، في حين أن تلك العقود تعود لأعمال أساسية في الموانئ يفترض مراعاة المدة اللازمة لطرح مثل تلك المناقصات والمتعلقة بمواضيع تعتبر عصبا أساسيا في العمل وتفادي التأخير فيها وما قد يتسبب عنها من آثار. و لفت الى ان الاجتماع تطرق الى أبرز مكامن الخلل في أعمال المؤسسة من تدني الصرف على الصيانة وارتباطها بأعداد السفن التي تستقبلها الموانئ وانخفاض الإيرادات وعدم تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تبين وجود خلل في عمل مجلس الإدارة وأن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع حسب إفادة ممثلي المؤسسة عدم الرد على مكاتباتها من قبل البلدية، على الرغم من ان أحد أبرز اختصاصات مجلس الإدارة هو تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد أن المؤسسة تحتاج إلى تعظيم وتحسين مستوى ايراداتها حيث لم تصل مرحلة التنفيذ في أي مشروع تنموي مدرج في الخطة الستراتيجية للموانئ (2015 - 2019)، مشددا على ضرورة وضع خطة صيانة دورية لمعدات المؤسسة وقطعها البحرية بالإضافة إلى الصيانة الجذرية للمعدات والقطع البحرية وضرورة أن يكون للمؤسسة ممثل قانوني من لديه الخبرة في نشاط المؤسسة ويحدد أطر التعامل بين المؤسسة وعملائها المحليين والعالميين بما يحفظ حقوق المؤسسة وتطور أدائها.