"الميزانيات": "الوقود البيئي" تأخر للمرة الثانية والمشروع سيكون جاهزاً للتشغيل في مارس 2020

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء لمناقشة ميزانية شركة البترول الوطنية للسنة المالية الجديدة ( 2019/2020 ) وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية ( 2018/2017 ).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة ناقشت ما وصلت إليه ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الشركة من ارتفاع (بنسبة 12% ) عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لتصل إلى 163 ملاحظة، كما لوحظ أن غالبية الملاحظات تتمحور حول المشاريع والعقود حيث بلغت نسبتها 66% من إجمالي الملاحظات المسجلة على الشركة ما أثر على الأداء التشغيلي للشركة.
وأشار الى أن اللجنة تبين لها ذلك من خلال عدم تحقيق الشركة للطاقة التكريرية المستهدفة بما أن العديد من تلك المشاريع والعقود مرتبطة بالإنتاج وهي من الملاحظات المتكررة سنويا، فقد بلغ الفارق عن المخطط ما نسبته 4%، إضافة إلى اختلاف كمية المنتجات البترولية التي تم انتاجها فعليا عما هو مخطط لها بمصافي الشركة ما أدى الى عدم تحقيق إيرادات بلغ ما أمكن حصرها 268 مليون دينار، فضلا عما تتكبده الشركة من خسائر نتيجة تأخر بعض المشاريع والمتمثلة بالأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها في حالة تشغيل تلك المشاريع.
و أضاف: إن اللجنة ناقشت موضوع تأخر مشروع الوقود البيئي الذي يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لإنتاج منتجات بترولية نهائية عالية الربحية ومتوائمة من الأنظمة البيئية العالمية ما سيسهم خلق أسواق جديدة لبيع تلك المنتجات لدولة الكويت إلا أن المشروع تأخر نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسندة إليهم ما أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من 12 ابريل 2018 إلى ما كان مفترض وهو 13 يوليو 2019.
وتابع قائلا: حسب إفادة مسؤولي الشركة تغير ذلك التاريخ ايضا ليكون المشروع جاهزا للتشغيل في مارس 2020 على أن يتم التشغيل من خلال 3 إلى 6 شهور إضافية، وعليه فقد نتج عن هذا التأخر خسائر ناتجة عن الأرباح التي كان بالامكان تحقيقها التي بلغت 250 مليون دينار.
واشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة معالجة أسباب ظاهرة التأخر في المشاريع التي لوحظت على مؤسسات القطاع النفطي والتي سبق للجنة مناقشتها وباجتماعات سابقة وأبدت توصياتها بذلك خاصة فيما يتعلق بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وما تبين من قصور في نظام التأهيل في الشركة وفقا لملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بفحص نظم الحوكمة لدى الشركة.
ولفت الى انها لاحظت عدم التخطيط الفني والمالي السليم من حيث تأخر طرح المشاريع وكثرة إصدار الأوامر التغييرية وعدم الدقة بتحديد القيم التقديرية لبعض المشاريع وغيرها من الأمور بالإضافة إلى قصور الشركة في متابعة ومراقبة تنفيذ تلك العقود وعدم اتخاذ إجراءات حازمة مع بعض المقاولين كالتأخر في تطبيق الغرامات على البعض منهم.
وذكر ان اللجنة شددت على ضرورة قيام الشركة ببذل المزيد من الجهد في تحسين أدائها التشغيلي والتحكم بمصروفاتها التشغيلية، التي تؤثر على أرباحها.
واوضح عبدالصمد ان هذا الامر يؤثر على إيرادات الشركة وليس أرباحها وظهر ذلك من خلال ما اتضح للجنة من بيانات لمتوسط أسعار النفط وأرباح الشركة الفعلية لـ 5 سنوات ماضية علما بأن 88% من إجمالي مصروفات الشركة هي تكاليف متغيرة ليس للشركة يد فيها تتغير بناء على حركة أسعار النفط كما هو الحال مع إيراداتها.