"الميزانيات" بحثت تعزيز "الصحة والنفط" بـ1219 مليون دينار: سنرجع إلى ديوان المحاسبة لتحديد مدى سلامة الاستحقاق

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة مشروعي قانون بفتح اعتماد إضافي لميزانيتي وزارتي الصحة والنفط للسنة المالية الحالية ( 2018/‏2019) بحضور وزير الصحة د.باسل الصباح وممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بالاعتماد الإضافي لوزارة الصحة قال:إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأنه لطلب 319 مليون دينار، وقد استمعت اللجنة الى مبررات الوزارة بهذا الشأن،وتبين توجيهها لسداد العجوزات في تقديرات بنود كل من (الأدوية، الخدمات الصحية في الخارج، التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين) في ميزانية السنة المالية الحالية.
وأشار الى انه سيتم إضافة 100 مليون دينار إلى بند الأدوية ليصبح مجموع ما اعتمد لهذا الغرض 455 مليون دينار لتسديد استحقاقات شركات الأدوية التي تم توريدها سابقا، وتعزيز قيمة المخزون الستراتيجي للأدوية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح أن ديوان المحاسبة اكد حاجة الوزارة الى اعادة النظر في آلية شراء ومتابعة مخزون الأدوية في ضوء معدلات الاستهلاك والاحتياج الفعلي والنظر في الشروط التعاقدية بما يسمح بتوسيع المجال أمام استبدال الأدوية غير المستخدمة قبل انتهاء صلاحيتها، وقد أكد كل من الوزير والوكيل على بدء اتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظات الديوان بهذا الجانب ومنها أن الوزارة أخذت موافقات من الشركات لاستبدال كميات من المواد الطبية المنتهية الصلاحية بقيمة 4 ملايين دينار وفق الإفادة أثناء الاجتماع.
وحول تغطية عجز بند التأمين الصحي بشأن المتقاعدين بقيمة 19.5 مليون دينار، قال: إن تلك المبالغ سيتم دفعها لتسوية المبالغ المترتبة على ابرام العقد السابق بالإضافة إلى التمديدين الأول والثاني له، كما استمعت اللجنة إلى شرح تفصيلي من الوزير بشأن عقد التأمين الصحي الجديد وأنه سيتضمن إضافة علاجات جديدة إلى البطاقة التأمينية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية فيه.
وذكر ان اللجنة شددت على الحاجة إلى دراسة مدى انعكاس خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين على تقديرات ميزانية وزارة الصحة التي تشهد تناميا سنويا، لاسيما وأن قيمة عقد التأمين الصحي قد ارتفعت من 82 مليون دينار إلى أكثر من 300 مليون دينار في العقد الجديد والذي سيغطي سنتين ماليتين مع الأخذ بالاعتبار أعداد المتقاعدين المتزايدة سنويا.
وعن الخدمات الصحية في الخارج، أوضح عبد الصمد أنه سيتم إضافة 219 مليون دينار الى بند العلاج بالخارج لسداد مستحقات وفواتير متأخرة للمراكز الطبية في عدد من الدول عن سنوات مالية سابقة تفاديا لانقطاع علاج المواطنين الحاليين بالخارج، وألا يحول ذلك دون استقبال المستشفيات للحالات المرضية الجديدة مستقبلا.
وانتقل عبد الصمد الى الحديث عن الاعتماد الإضافي لوزارة النفط، مشيرا الى انه يبلغ 900 مليون دينار،وقد استمعت اللجنة لمبررات وزارة المالية بهذا الشأن، واتضح أنه سيتم توجيهه لعمل تسوية محاسبية على مبالغ مستقطعة فعليا ومقيدة على حساب العهد عن سنوات مالية سابقة لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال، التي نجمت عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عن سعر البرميل المقدر في الميزانية الذي نتجت عنه مثل هذه الملاحظة المتكررة سنويا.
وتابع قائلا: إن وزارة المالية اكدت أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول عدم استقطاع أي مبالغ مستقبلا وأن يتم الرجوع لوزارة المالية لادراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة.
وقال:إن اللجنة ستقوم باعداد تقريرها عن مشروعي القانون بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية الحالية بعد الدراسة مسترشدة برأي ديوان المحاسبة في مدى سلامة استحقاق ادراج مثل هذه المبالغ في الميزانية وارساله إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بشأنه