"الميزانيات" بحثت تمديد إعفاء "السكنية" من الرقابة المسبقة لـ"المحاسبة والمناقصات"

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة ( 2021/2020) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية ( 2019/2018 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن تقديرات المصروفات للسنة المالية الجديدة (2020/2021) بلغت نحو 578 مليون دينار بزيادة نسبتها 64% عن المقدر لها في السنة المالية السابقة في حين بلغ الصرف الفعلي وفق آخر حساب ختامي حوالي 345 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة 8.4 مليون دينار في حين قدر لها في الميزانية الجديدة 6.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها 14% عن تقديرات السنة المالية السابقة. وأوضح أن اللجنة ناقشت توجه المؤسسة الى طلب تمديد مدة اعفائها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية الصادرة لها وفق قانون 14 لسنة 2016 ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة العمل لدى المؤسسة وانجازها لمشاريعها الإسكانية.
وأضاف: إن اللجنة أشارت إلى أن سرعة إنجاز المشاريع سينعكس على انخفاض كلفة بدل الإيجار التي لوحظ تزايدها سنويا حتى بلغت 218 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة (2019/2018) على الرغم من انخفاض عدد الطلبات الإسكانية في السنة نفسها بحوالي 11 ألف طلب إسكاني عن السنة المالية السابقة وفقا لإعادة تصنيف بعضها وتحديثها بالنسبة لمستحقين الطلبات واستيفائهم لها.
واشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد من قبل الحكومة في التنسيق ما بين الجهات الحكومية وذلك لما تعاني منه من بيروقراطية في العمل تعرقل بعض الجهات في أداء مشاريعها التنموية ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث لا تزال تواجه بعض العوائق أمام تنفيذها لمشروع جنوب سعد العبد الله بسبب إجراءات جهات أخرى مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء في إزالتها لبعض العوائق من مواقع المشروع، وأفادت الوزيرة في الاجتماع بأن الموضوع قيد البحث في مجلس الوزراء.
ولفت الى انها شددت على أن تكون هناك دراسة متأنية من قبل المؤسسة في طرحها للمشاريع وذلك لتفادي كثرة الأوامر التغيرية وتحميل المال العام تكاليف إضافية.
في السياق ذاته، قال عبدالصمد: إن اللجنة ناقشت ستراتيجية المؤسسة لإيجاد مصادر وبدائل تمويلية لاستدامة تمويل مشاريعها الإسكانية حيث شددت على ضرورة سعي المؤسسة لتوفير تلك البدائل وتعزيز مواردها المالية لمواجهة الالتزامات المالية المستقبلية في ظل تناقص رأس مال المؤسسة والبالغ 1.6 مليار دينار، واللجنة ستقوم بتكليف ديوان المحاسبة لإجراء دراسة مستقلة للبحث في هذا الأمر.
ولفت الى ان الاجتماع تطرق الى إجراءات المؤسسة في الأمن والسلامة بالنسبة لمواقع مشاريعها لا سيما بعد ما حدث أخيرا في مدينة المطلاع السكنية من انهيار للموقع الذي أدى إلى بعض الوفيات جراء هذا الحادث، حيث أكدت الوزيرة في الاجتماع أن لجنة التحقيق المحايدة والمشكلة من قبل المختصين في كل من جامعة الكويت وبلدية الكويت وخبراء وزارة العدل أصدرت تقريرها خلال 5 أيام عمل بالمسؤولية المباشرة لمقاول المشروع والمسؤولية الغير مباشرة لكل من المكتب الاستشاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم تكليف مدير عام المؤسسة بإجراء التحقيقات الإدارية في هذا الجانب.
ونقل عبد الصمد عن الوزيرة الفارس تأكيدها على اتباع إجراءات الأمن والسلامة في كل مواقع مشاريعها.