"الميزانيات" بحثت مع ديوان المحاسبة في آلية الرقابة على المشاريع

أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمراقبين الماليين وتمت مناقشة عدة مواضيع ومنها أهم المؤشرات والموضوعات عالية المخاطر مع ديوان المحاسبة ووضع آلية للتعامل مع تلك الملفات التي تتعلق بالرقابة على المشاريع الانشائية وتأخر تنفيذها والقصور في احكام الرقابة على العلاج بالخارج.
وأوضح العدساني في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت كذلك عدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة من خلالها بالإضافة إلى مخاطر عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية، وأيضا البحث بتضخم حساب "العهد" الأصول المالية المحلية والحسابات المدينة الأخرى والأصول الأجنبية المتداولة والدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج، والبحث والتدقيق في العجز بالموازنة العامة والسداد من خلال إصدار السندات الحكومية وحل اختلاف وجهات النظر بين ديوان المحاسبة وديوان الخدمة والتأكيد على تفعيل اختصاصات ديوان المحاسبة وعدم عرقلة أعماله في كل الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة.
وأضاف: إن اللجنة أكدت خلال الاجتماع أن على الحكومة الالتزام بالمادة 146 من الدستور والتقيد بقواعد الميزانية ، مبينا أنه تمت تسوية ما يقارب 900 مليون دينار في حساب العهد وارتفع من ناحية أخرى نحو مليار دينار وقد وصل إجمالي حساب العهد نحو 6 مليارات دينار.
وأشار إلى أن من أهم النقاط التي نوقشت مع ديوان المحاسبة الملاحظات المستمرة ومن بينها تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بما لا يظهر حقيقة المركز المالي، والتأخر في تقديم بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان في تقديم صورة من الحسابات الختامية إلى ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصه بالإضافة إلى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على حسابات الأصول المتداولة المحلية والأجنبية.
ونبه الى ان تلك الملاحظات تشمل ايضا ضعف الربط بين الخطط وبرامج الجهات المشمولة الرقابة بشأن تنفيذ مشاريعها وبين خطط وبرامج الوزارات والجهات ذات الصلة ومنها وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وبنك الائتمان، موضحا أن اللجنة شددت على ضرورة ان تعالج الجهات الحكومية القضايا التي تمت مناقشتها.
وبين العدساني أن اللجنة ناقشت الاربعاء الماضي أهم المؤشرات ونتائج تحليل البيانات المالية والاجمالية الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة ومشاريع خطة التنمية والتكاليف والدراسات وأهم المستجدات وأهم الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية والحوكمة والتنمية المستدامة والاستدامة المالية.
وأضاف: إن أهم المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل مع عدة أمور ومنها تأخر إنجاز الخطة التنموية للدولة وضعف الإدارة الحكومية في إجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وهدر المال العام بتحمله مبالغ إضافية نتيجة إصدار العديد من الأوامر التغييرية إضافة إلى تأخر الانتفاع من المشاريع واستغلالها بالشكل الأمثل بسبب تأخير تنفيذها بإصدار العديد من التمديدات الزمنية.
وأكد أن لجنة الميزانيات مستمرة في عملها وحريصة على الرقابة وفحص السجلات المحاسبية والحسابات الختامية والتأثيرات الرقابية التي تحققت والمطالبة بجدية الجهات المختصة في تلافي ومعالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي ناقشتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي للحفاظ على المال العام وحمايته وتحقيق المصلحة العامة.