"الميزانيات" تدعو إدارة الجمارك للتعاون مع الجهات الرقابية لتسوية الملاحظات

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية المنتهية (2017 - 2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة شددت على إعادة النظر لمزيد من تعاون الإدارة العامة للجمارك مع كل الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين، ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية) وتزويدهم بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، لا سيما وأن كثيرا منها لم يتم تسويتها وفق المتطلبات الرقابية.
وقال: رغم أن عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات إلا أن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها ليبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، وهي قضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام.
وأضاف: وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي من تقوم بتغذية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات، ولا يتم تحمليها على النظام الآلي بشكل فوري، ولا يتم اعتماد ايصالات التحصيل من موظفي الإدارة في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على كل الإيرادات، علما بأن الإدارة أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها.
وأشار الى أن الإدارة بينت أنها بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي بعدما أسندت في 2016 مهمة تشغيله لتلك الشركة التي تدير كل مرافقها الجمركية لمدة 25 عاما بسبب نشوء حالة ضرورة التعاقد المباشر وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدما تم إخلاؤه من شركة أخرى كانت تديره دون غطاء تعاقدي، علما بأنه كان من المفترض أن يكون ذلك العقد لسنة واحدة فقط إلا أنه مدد حتى 2019، وهو ما أكدت عليه اللجنة، لا سيما أن وزارة المالية تفيد بأنها رصدت الاعتمادات المالية المطلوبة لاتمام التعاقد لهذه المناقصة في ميزانية السنة المالية الحالية (2018 - 2019).
واستدرك قائلا: رغم تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة لأكثر من 7 سنوات إلا أن إجراءات تسويته لا تزال بطيئة رغم إفادة كل من الإدارة وديوان الخدمة المدنية بأنه تم التنسيق لعرضه على مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيه، وقد شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ ما يلزم، لا سيما وأن تقرير جهاز المراقبين الماليين يؤكد أن من أسباب ضعف نظم الرقابة الداخلية في الإدارة عدم وجود توصيف وظيفي للعاملين يحدد مسؤولياتهم واختصاصاتهم.
ولفت الى أن اللجنة شددت على ضرورة تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الذي يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نصّ قرار مجلس الوزراء، وأن تكون شروط شغل من يتولى إدارته مطابقة لشؤون التوظف السليمة، حيث تبين أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على أحد المرشحين لعدم توافر الشروط فيه إلا أنه صدر لاحقا قرار من الخدمة المدنية بالموافقة عليه رغم ترشيح الإدارة لمرشح جديد صدرت فيه الموافقة أيضا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تضارب القرارات.
وأوضح أن اللجنة أكدت على ضرورة الحفاظ على مهنية موظفي مكتب البحث والتحري المنوط به حماية أمن البلاد من النواحي الجمركية، وألا تنقل من اعتماداته أي مبالغ لصالح بنود أخرى، وأن تتأكد الإدارة من أن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية قد قامت بالوفاء بكل الالتزاماتها التعاقدية من ناحية تركيب (كاميرات، معدات اكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكميائية، أجهزة الفحص بالأشعة السينية) في المنافذ الجمركية المختلفة تلافيا لتكرار ما سبق من حوادث كاختفاء الحاويات.