"الميزانيات" تدعو "التعليم العالي" إلى تغطية قانونية لإسقاط مديونيات ما قبل الغزو

بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية المنتهية (2018/2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
ناقشت اللجنة ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية سواء على مستوى تقريري جهاز المراقبين المالين وديوان المحاسبة لتلافي تأخرها في الرد على الاستفسارات والمكاتبات الصادرة عنها، حيث تبين تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال فحصه وبعد الانتهاء من السنة المالية، ما حال دون القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، فيما تذرعت الوزارة بطبيعة المعاملات التي تجريها وتأخر ورود بعض المستندات من قبل المكاتب الثقافية بالخارج.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الربط الالكتروني بين الوزارة والمكاتب الثقافية بالخارج لتلافي التأخير إضافة إلى العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية منعا لتراكم أرصدة العهد وتسويتها أولا بأول.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة حرصت على متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم ناهيك عمن تعثر دراسيا لأسباب عدة كالإيقاف أو الفصل أو التجميد، وإيجاد التغطية القانونية المناسبة لإسقاط مبالغ بعض المديونيات صعبة التحصيل نظرا لعدم توافر المستندات التي تخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو.
وأشار الى أن اللجنة تبين لها عدم قيام وزارة التعليم العالي بإجراء الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية وعدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها وذلك لما تحقق من وفورات على مستوى الأبواب نسبة إلى ما أدرج من اعتمادات إضافية على مستوى تلك الأبواب باجمالي نحو 53 مليونا والصادرة بموجب قانون وذلك لتسوية مصاريف المكاتب الثقافية عن سنوات سابقة وبشكل لا يستدعي ادراجها، حيث تبين عدم استغلالها بصورة سليمة في ظل وجود وفر في الاعتمادات المدرجة في الميزانية أصلا.
وألمحت اللجنة إلى ما أجرته الوزارة من مناقلات مالية بلغت 70 مناقلة بنسبة 84% من إجمالي بنود الميزانية البالغ عددها 83 بندا، حيث زاد إجمالي المناقلات عن 18 مليون دينار كما أن بعض تلك المناقلات لم تستغل.
وناقشت اللجنة قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور الوزارة في ربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات ــ حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة ــ تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع ما توصلت إليه اللجنة من غياب التنسيق في تقصي تلك الاحتياجات من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة ما كانت تدعو إليه مرارا وتكرارا من المزيد من التنسيق الحكومي فيما بين الجهات التعليمية وديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم لتتواكب مع احتياجات الدولة ومشاريعها الضخمة إضافة إلى وقف التخصصات المشبعة في السوق ومنح المزايا التشجيعية للالتحاق بالتخصصات النادرة واتخاذ خطوات لمعالجة هذا الجانب.