"الميزانيات": تدني إنجاز المشروعات ظاهرة في "الشؤون"

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية (2018/2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو بصرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق ما ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها.
واضاف: إن اللجنة شددت على ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات على الوزارة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، وسيكون هذا الأمر محل متابعة من اللجنة.
وأشار الى ان اللجنة اثارت ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز والذي يعود سببه وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع عدم المام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد، كما أن تراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة التي أدت إلى رد أوراق بعض الموضوعات ساهمت في تأخرها في تنفيذ مشاريعها وعقودها، الذي اعتبرها ديوان المحاسبة ظاهرة مرتبطة بالوزارة ضمن تقريره عن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2018/2019).
وتابع قائلا: من منطلق توجه اللجنة في السنوات الثلاث الأخيرة بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة من قبل مجلس الأمة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخر، سبق وأن أوصت اللجنة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة دعت الوزارة الى ضرورة الاسراع بانجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة لها لتفادي عدم استغلال ما رصد لها من اعتمادات مالية، اذ بلغت نسبت الوفر في الباب الخاص بالمشاريع الإنشائية 45% إضافة إلى تجنب ما تتكبده ميزانية الوزارة من
مصاريف للصيانة الطارئة والدورية للمباني المتهالكة وقيمة ايجارات مبان نتيجة تأخر الوزارة في دراسة احتياجاتها من المشاريع الإنشائية وتنفيذها.