"الميزانيات": تشكيل فريق من المكتب الفني و"الدفاع" لمعالجة إدراج كلفة يوروفايتر ضمن الاعتماد الإضافي

قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت الاسبوع الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور لمناقشة الحساب الختامي لمصروفات التعزيزات العسكرية بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية المنتهية (2018/ 2019).
وأضاف: لم يعد أي حساب ختامي بصورة سليمة رغم مرور 4 سنوات على صدور قانون وضع ميزانية استثنائية لتسليح وزارة الدفاع بـ 3 مليارات دينار لمدة 10 سنوات، علما بأن وزارة المالية أفادت أثناء الاجتماع بأنها نسقت مع الوزارة وأعدتها وهو ما ستتابعه اللجنة، لافتا الى أن هناك عدم انتظام في إحكام الرقابة على هذه الميزانية الإستثنائية ما أسفر عن عدم معرفة الرصيد المتبقي فيها بدقة الذي يترواح ما بين (2.2 إلى 2.6 مليار دينار) بسبب اختلاف البيانات المقدمة من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاسبة، إضافة إلى ان أحد التعاقدات المبرمة على الميزانية الإستثنائية (طائرات F18) غير واضح الكلفة وتتباين بصورة كبيرة، وستتابع اللجنة الأمر مع وزارة الدفاع.
واشار الى ان اللجنة تنتظر الإفادات الخاصة بعدم ممانعة وزارة المالية بإعادة إدراج ما تبقى من الميزانية الاستثنائية للتسليح ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بقانون التسليح السابق، وهو ما تؤكد أهميته نظرا لعدم تطبيق قانون التسليح الحالي بصورة صحيحة.
وفيما يخص الحساب الختامي لوزارة الدفاع، قال عبد الصمد: إن اللجنة ابدت تحفظها على ما قامت به الحكومة سابقا من إدراج كلفة (طائرات يورو فايتر) البالغة 2.6 مليار ضمن قانون الإعتماد الإضافي الذي أقر سابقا لسداد 150 مليون دينار كدفعة مقدمة للعقد، إذ أن هذه الصياغة غير السليمة أدت إلى تقييد العقد بهذه الكلفة في ظل قيام وزارة الدفاع عمليا بسداد مبالغ تضخم أسعار تصنيع الطائرات التي وصلت فعليا إلى 69 مليون يورو، في حين كان الأصل أن تدرج الكلفة ضمن الميزانية التي توجد لها آليات للتعامل معها.
ولفت الى ان اللجنة انتهت الى تشكيل فريق من المكتب الفني ووزارة الدفاع للتوصل إلى المعالجة الصحيحة للموضوع بعدما تنسق الوزارة مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية، علما أن الوزارة أطلعت اللجنة على إجراءاتها بشأن إحالة (ابرام مذكرة التفاهم لعقد طائرات يورو فايتر) إلى النيابة العامة بعد توصية لجنة تحقيق الوزارة بهذا الأمر، وأن التحقيقات لا تزال جارية في مواضيع أخرى بشأن العقد.
ونبه الى ان اللجنة اكدت أهمية إجراء الفحص المهني اللازم قبل تسلم مروحيات كاراكال من الشركة المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في التعاقد لاسيما وأن هناك لغطا في الموضوع، وقد وعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة كما شددت على أهمية ضبط المناقلات المالية المتنامية لدى الوزارة، إذ نقلت مبالغ كبيرة من بند (صيانة الآلات الثقيلة) رغم أن الفحص الميداني لديوان المحاسبة اثبت الحاجة لها لإصلاح الآليات المتعطلة والمتوقفة.
وقال: ان اللجنة دعت كلا من الأجهزة الرقابية ووزارة الدفاع الى أهمية تسوية حساب العهد وفقا للقواعد الصحيحة لتنفيذ الميزانية، اذ انخفض رصيد حساب العهد بصورة غير سليمة محاسبيا لما تم تحويله في السنوات السابقة للملحقيات العسكرية بالخارج.