"الميزانيات" تطالب "الفتوى" بدور أكبر للحد من خسارة القضايا

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها امس لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية (2017 - 2018) وملاحظات الجهات الرقابية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن مصروفات الادارة بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين)، وشددت ــ من جهتها ـ على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل، لا سيما بعدما تبين لها أن تلك المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي التي تزيد عن مليوني دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافآت.
وأضاف: إن اللجنة دعت الى ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة، وإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف كما أفادت الادارة، ولابد من تقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يتجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديا للتقييم الشخصي وانهاء اللغط في ما قد يثار أثناء القبول.
وأشار الى ان بيانات ميزانية السنة المالية الحالية ( 2018 - 2019) تكشف أن عدد الوظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة 416 وظيفة، كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية، علما بأنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنه المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنه المالية ( 2017 - 2018 ).
واستدرك قائلا: رغم تبرير الادارة إلغاء هذه الوظائف أن باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 إلى 76 وظيفة خلال السنوات السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في 2017 وبلغ 18 مستشارا.
ونبه الى أن عدد القضايا التي تتولاها الادارة (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) أكثر من 64 الف قضية في جميع درجات التقاضي، ما يعني أن متوسط عدد القضايا لمحاميها 131 قضية لكل محام، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية، لاسيما أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الاحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة، علما أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجه أعباء تنفيذ الاحكام القضائية.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة لعب الادارة دورا أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة لقضاياها سواء كان عدم تعاون الجهة الحكومية في التزويد بالمستندات في الوقت المحدد أو اتخاذ المسؤولين الحكوميين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى كبدت المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ احكام قضائية، أو ثغرات قانونية في التعاميم أو اللوائح أو التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة ورفع توصيات لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة.