"الميزانيات" تطالب هيئة الاستثمار بمعالجة المخالفات

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية الجديدة 2018 - 2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016 - 2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح عبد الصمد في تصريح له انه "تبين للجنة وجود العديد من المآخذ فيما يتعلق باجراءات الصرف فيما يتعلق بمكتب لندن وسجل عليها جهاز المراقبين الماليين مخالفات مالية عدة من أمثلتها عدم ارفاق المستندات الأصلية المؤيدة لصرف تلك المبالغ، والتعاقد بمبالغ عن طريق لجنة المشتريات في لندن من دون الرجوع للجهات الرقابية بحجة خضوع تلك المشتريات للقانون الإنكليزي".
اضاف: "ناقشت اللجنة جدوى الصرف على مركز التدريب المالي والاقتصادي "CEF" حيث ستبلغ تكلفة المركز خلال 7 سنوات حتى السنة المالية 2018 - 2019 نحو 18 مليون دينار منها 4.8 مليون دينار صرفت دون غطاء تشريعي مصادق عليه من مجلس الأمة وفق القانون بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط والتي كانت السند القانوني لانشاء المركز والصرف عليه، كما تبين للجنة عدم الإفصاح ونشر التقرير السنوي لأعمال المركز بالتفصيل وتكاليف أعماله على الموقع الإلكتروني التي نصت الاتفاقية بأنه واجهة المركز الذي تستمد منه السلطات الوطنية والجمهور المعلومات عن المركز وأنشطته لاستقطاب العناصر التدريبية".
تابع عبد الصمد: "أكدت اللجنة بما أن تكاليف المركز تدرج في ميزانية الهيئة والتي فاقت المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية بنحو مليون دينار يجب تقديم الهيئة كل البيانات المالية التي تبين مدى استحقاق هذه التقديرات للمركز مع ضرورة تعيين وتدريب الكويتيين وتأهيلهم كخبراء بدلا من تعيين غير الكويتيين بما أن الدولة الحاضنة للمركز حيث بلغت نسبة مواطني مجلس التعاون في للمشاركين 30٪ فقط".
ولفت الى ان ديوان المحاسبة "أورد في تقريره السنوي ملاحظات سبق وأن ناقشتها اللجنة في اجتماعات سابقة وأوردتها في تقاريرها مع عدم اتخاذ الهيئة لإجراءات لتسويتها وكانت بشكل عام حول انخفاض في قيم استثمار أو خسارة بعض الصناديق الاستثمارية أو عدم الالتزام بقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة التي تمتلك حق القرار الاستثماري، حيث مازالت الهيئة عند مبرراتها بأن تلك الاستثمارات مرتبطة بحالة الأسواق العالمية وبأنها لم تخالف الاتفاقيات المبرمة لتلك الصناديق".
وختم عبد الصمد بالقول: "وعليه أكدت اللجنة ضرورة أن تبدي الهيئة توافقا مع ملاحظات الديوان وأن تطرح وجهة نظرها للجهات الرقابية ويتم التوافق عليها أو التزام الهيئة بتوجيهات الجهات الرقابية بما يكفل حسن سير العمل وتلافي تكرار ذات الملاحظات".