"الميزانيات" تطلب إلغاء عقد مكتب محاماة!

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس مشروع قانون ربط ميزانية مجلس الامة للسنة المالية (2021 / 2022) والحساب الختامي عن السنتين الماليتين (2018 / 2019) و(2019 / 2020)، واطلعت على ملاحظات ديوان المحاسبة.
وقال مقرر اللجنة النائب بدر الداهوم: إن المجلس تجاوز وتلافى اكثر الملاحظات التي دونها ديوان المحاسبة لكن الغريب في الامر اننا اكتشفنا عقدا مبرما مع مكتب استشارات قانونية لقناة المجلس منذ عام 2014 بقيمه 30 الف دينار.
واشار الداهوم في تصريح الى الصحافيين الى أن هنالك ادارة قانونية في المجلس، تقوم بالترافع وتمثيل المجلس امام المحاكم، ولديها اكثر من مئة قضية موجودة في المحاكم، ومع ذلك اعطي هذا المكتب عقدا منذ عام 2014 واكتشفنا ان صاحب مكتب المحاماة عمله "شتم وسب" النواب الشرفاء الذين يقومون بدورهم في المجلس.
ورأى أن معنى ذلك ان رئيس المجلس اعطى هذا المكتب القانوني، هذا العقد لهذه الوظيفة،اذ لا توجد وظيفة اخرى لهذا المكتب القانوني ولهذا المحامي، الا شتم النواب وسبهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة المقالات ضدهم، لانهم ضد الرئيس او ضد سياسة الرئيس.
وقال الداهوم: نشتم الان كنواب بأموال المجلس، هذا كلام لا يقبله عاقل، ولذلك وجدنا أن هذا يعتبر عقد تنفيع، وباعتقادي الشخصي، ان الأجر الذي يتقاضاه المكتب مقابل قيام صاحبه بسب النواب، مبينا ان لدى المجلس ادارة قانونية تقوم بدورها في المحاكم، فلماذا نعطي المكتب القانوني هذا العقد مقابل 30 الف دينار سنويا، وصل اجمالي ما تلقاه حوالي 180 الف دينار منذ 2014، وهذا هدر للمال العام، لذا طلبنا في اجتماع اللجنة الغاء العقد لأنه مخالف للقانون.