"الميزانيات": تكليف الحكومة بالرجوع مدنياً على كل وزير يندب العسكريين للعمل لدى النواب بأوامر شفوية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة (2020/2021) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2018/2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن اللجنة بحثت إجراءات الهيئة في توريد الأرباح المحتجزة عن السنوات السابقة للخزانة العامة للدولة تنفيذا للقانون، وبينت الهيئة أنها محل متابعة وبصدد تحويل ما تبقى من تلك المبالغ والبالغة نحو 41 مليون دينار نهاية الشهر الجاري فيما يخص السنة المالية (2017/2018).
واضاف: ان اللجنة شددت على ضرورة مراعاة الدقة في تقديرات الميزانية بما يتناسب مع البيانات الفعلية للهيئة لتقليل ما رصدته اللجنة من انحرافات مقارنة بالميزانية التأشيرية للهيئة على مستوى الإيرادات والمصروفات على حد سواء.
واشار الى انها ناقشت الانحرافات المتعلقة بتحصيل إيرادات القسائم الصناعية فعليا وتقديريا علما بأن الفرق بين التقدير والتحصيل بدأ يتسع سنويا، حيث بلغ التحصيل الفعلي في آخر سنة مالية نحو 27 مليون دينار بينما المقدر 31 مليون دينار، وارجعت الهيئة ذلك الى أمور خلافية بين جهات حكومية أخرى ذات صلة مثل بلدية الكويت بشأن مساحة الارتدادات وإبرام العقود فيها وحيث إن تلك الأمور لم تحسم بعد فقد أثر ذلك على مستوى تحصيل الإيرادات بالنسبة لمنطقتي صبحان والصليبية تحديدا أما بالنسبة لقسائم الدوحة فإن قرار مجلس الوزراء بوقف تجديد التراخيص كان سببا في انخفاض الإيرادات لتلك القسائم.
من جانب آخر قال عبدالصمد: إن اللجنة لاحظت الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم تراخيص الدراكيل الفعلية في السنتين الأخيرتين من 70 ألف دينار إلى 27 ألف دينار، إلا أن التقديرات في الميزانية الجديدة بلغت 150 ألف دينار بالزيادة عن الميزانية السابقة وبشكل مبالغ فيه مقارنة بالبيانات الفعلية، مع العلم أنه سبق للجنة التأكيد على أن إشراف الهيئة على الدراكيل يعد أحد الاعمال والأنشطة غير الصناعية المسندة إليها وبات يؤثر على الغرض الذي أنشئت من أجله كما انتهى إليه ديوان المحاسبة آنذاك حول هذا الشأن.
ولفت الى ان اللجنة شددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد في ظل الوضع القائم في الهيئة واشرافها على نشاط الدراكيل نحو التنسيق بين الجهات المختصة بشأن إعادة تسعير وتقييم الرمال لتحسين مستوى التحصيل والايراد بما لا يؤثر على المستهلك وهو ما أكد عليه الوزير في الاجتماع في حال تم الإبقاء على ذلك الاختصاص بالهيئة، مشيرا الى ان الوزير أفاد بأن الهيئة قامت بحصر كل الأنشطة الغير صناعية والمسندة إلى الهيئة وبما فيها الدراكيل وجار بحثها في مجلس الوزراء لاسنادها إلى الجهات المختصة.
وذكر ان اللجنة أكدت ضرورة تحديد الضوابط والآلية المناسبة في توزيع وتخصيص القسائم الصناعية لمن يستحقها وما يقابلها أيضا من سحب للقسائم لمن يقصر في تنفيذه للمشاريع الصناعية مع الأخذ بالاعتبار الأمور الخارجة عن إرادة من منحت له تلك القسائم والتي قد تكون مسؤولية جهات حكومية أخرى بإجراءات قد تعرقل التنفيذ مثل تأخر إيصال التيار الكهربائي وغيرها من الأمور. وفي ملف آخر، قال عبدالصمد: إن اللجنة بحثت في جانب اخر من الاجتماع ما أحيل لها من ديوان المحاسبة حول ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة حيث توصلت اللجنة بعد الدراسة إلى ادراج بعض التوصيات في تقريرها والموافقة عليها بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة تحقيقا للصالح العام وتسوية للملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
واوضح ان من بين التوصيات: إنهاء فرز العسكريين وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية سواء للعاملين لدى أعضاء مجلس الأمة أو لغيرهم، إضافة إلى أن يكون تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته محل اهتمام مجلس الوزراء لإصدار توجيهاته للجهات العسكرية المعنية بالمسؤولية وتحديد معايير الندب والفرز للعسكريين وتوحيد تشريعاتها، كما أوصت اللجنة بتكليف الحكومة بالرجوع مدنيا على كل وزير أصدر قرارا بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية لما تسبب به من ضياع لأموال الدولة.