"الميزانيات" توجه أصابع الاتهام إلى مؤسسة البترول

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


وجّه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عدنان عبد الصمد أصابع الاتهام الى مؤسسة البترول أمس بالتلكؤ "المتعمد" في إحالة مشروع ميزانيتها للسنة المالية (2018 /2019) وحسابها الختامي عن السنة المنقضية 2016 /2017)، على نحو قد يتسبب بتأجيل فض دور الانعقاد الجاري.
وقال عبد الصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس :"وصلنا إلى التصويت على 32 ميزانية و32 حسابا ختاميا ، وهناك حساب ختامي يتعلق بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم نصوت عليه لأننا علمنا أن مجلس الادارة شكل لجنة لتقصي الحقائق ونحن بانتظار نتائج اللجنة وعلى ضوئها سيتم التصويت".
وأضاف:نحن "شبه انتهينا" من التصويت على الميزانيات وبقيت الميزانية العامة وميزانيتا مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار، وحتى الآن لم تصلنا الأولى رغم إلحاحنا عليهم بتقديمها، ووعود الوزير وهذه العادة درجت عليها مؤسسة البترول وهذا التأخير ربما يؤخر فض دور الانعقاد الحالي.
وأشار الى ان ميزانية مؤسسة البترول تحتاج إلى اكثر من اجتماع لأنها تضم اكثر من شركة .وأضاف: "أخشى أن يكون التأخير متعمدا حتى تستعجل لجنة الميزانية في مناقشتها"، لافتا إلى أن القياديين في المؤسسة يعتذرون احيانا عن حضور اجتماعات اللجنة ويتذرعون باجتماعات أوبك، ومن غير المقبول ان تحدد المؤسسة آلية عمل ومواعيد اجتماعات اللجنة .
وأضاف:يقال ان سبب التأخير خلاف بين وزارة المالية من جهة ومسؤولين في المؤسسة وايضا في مجلس الوزراء وهذه الخلافات كان يفترض ان تحسم وتصل الميزانية في وقتها.
ولفت إلى ان هناك ملاحظات وتوصيات على بعض الميزانيات رغم موافقة اللجنة عليها ، يجب الاخذ بها،ونحن لا نريد ان نرفض الميزانيات ونعرقلها بسبب وجود بعض الملاحظات ، ولكن يجب على الحكومة ان تأخذ التوصيات بجدية.
من جهة أخرى ،وجه النواب:رياض العدساني، ويوسف الفضالة، وعبد الوهاب البابطين، وعلي الدقباسي، وعبد الله الرومي، وعبد الكريم الكندري، وراكان النصف رسالة الى رئيس مجلس الأمة لادراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة ومناقشتها ضمن كشف الرسائل والاوراق الواردة، وتتعلق بطلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء.
وقال النواب: اننا نتقدم بالطلب للتأكد من مدى التزام الجهة بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين البنود وفتح اعتماد إضافي والآليات والقنوات والإجراءات المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها .
وأشاروا الى ان التكليف يستهدف كشف محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أي بند أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات لإبراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك عن الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 مايو الجاري على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير لمجلس الأمة عن المدة المحددة وهي 1 أكتوبر المقبل.